والجواب عن هذا: نعم في غالب الأحيان، مع خروجه عنه في بعض المواضع، وإليك بعض الإشارات إلى ذلك:
فأمَّا النقطة الأولى: فالكتاب تضمن بعض أحاديث الأحكام، وفاته الكثير منها، وذلك بسبب ما شرطه المصنف على نفسه في اختيار الصَّحيح، وسيأتي الكلام على ذلك.
وأمَّا النقطة الثَّانية: وهي أنَّه جمع في هذا الكتاب "ما أجمع على تخريج أصله الستة الأعلام. . . .":
فينتقد عليه بعض الأحاديث، فمثلًا حديث (١٠٥) أخرجه الستة إلَّا البُخاري، وحديث (٣١٢) أخرجه الستة إلَّا مسلمًا، وحديث (١٠٣) لم يخرجه النَّسائي، وحديث (١٥٤) لم يخرجه ابن ماجه، وحديث (٢٨٠، ٢٩٩) لم يخرجهما التِّرمذيُّ، وغير ذلك.
وأمَّا النقطة الثالثة: وهي ما عبر عنها بقوله: "ومُتْبِعُه إثرَ كُل باب من أبوابه، من الحديث مشهورَ الضعف بين أربابه. . . .":
فنراه تحت ضعيف كتاب الأطعمة والحدود والديات أورد ١٩ حديثًا، وهي وإن لم تكن على شرطه في اختيار الصَّحيح، أعني كونها مخرجة في الستة، إلَّا أنَّها ما بين صحيح وحسن، ومنها ما هو في الصحيحين كالأحاديث (٣٣١، ٣٣٢، ٣٣٣، ٣٣٤، ٣٣٧، ٣٣٨، ٣٤٦) أو أحدِهما مثل (٣٣٠، ٣٣٦، ٣٥٢) وهذه عند مسلم.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن قسمًا لا بأس به من الأحاديث التي أوردها تحت فصل الضعيف، تقوت وارتقت بالشواهد التي أوردتها.