كتاب جامع الدروس العربية

(تصريف الأسماء) - (المثنى وأحكامه) - ج: 2 - ص: 11

(٤) فِعْلَلٌّ، ويكونُ اسماً كزِنْجَفْرٍ، وصفةً كجِردَحْلٍ.

واعلم أن ما خرج عما تقدَّم، من أوزان المجردات الثلاثية والرباعية والخماسية، شاذٌ أو مزيدٌ فيه أو محذوفٌ منه، أو مُركَّبٌ أو أعجميٌ.

اوزان الاسماء المزيدة فيها

للمزيدِ فيه، من الأسماء أوزانٌ كثيرةٌ لا ضابطَ لها.

وأحرفُ الزيادةِ عشرةٌ، وهي أحرفُ "سألتُمُونيها".

ولا يُحكَمُ بزيادةِ حرفٍ إلا إذا كان معه ثلاثةُ أحرفِ أصول.

والحرفُ الذي يَلزمُ تصاريفَ الكلمةِ، هو الحرفِ الأصليُّ. والذيَ يَسقط في بعض تصاريفها هو الزائد.

والحكمُ بالزيادة والأصالة إنما هو للأسماء العربية المُتمكِّنَة أما الأسماءُ المبنيَّة، والأسماءُ الأعجميَّة، فلا وجهَ للحُكم بزيادة شيءٍ فيها.

[(المثنى وأحكامه)]

المُثنى اسمٌ مُعربٌ، ناب عن مُفردينِ اتفقا لفظاً ومعنًى، بزيادةِ ألفٍ ونونٍ أو ياءٍ ونونٍ، وكان صالحاً لتجريده منهما.

(فإن اختلفا في اللفظ فلا يثنيان بلفظ واحد، فلا يقال في كتاب وقلم "كتابان" مثلا. وأما نحو "العمرين" لعمر بن الخطاب وعمرو بن هشام، ولأبي بكر وعمر، ونحو "الأبوين" للأب والأم، و"القمرين"