ثم نوع الفاعل أو اسم الفاعل أنت تأتي به على ما تراه، حينئذٍ نقول: القاعدة العامة هذه موضوعة، من وضعها؟ الواضع، سواءٌ قلنا الله عز وجل أو غيره.
وهل الوضع فيها نوعي يعني: يتعلق بالآحاد .. بالمفردات؟ الجواب: لا.
لو لم نقل ذلك لقلنا بأنه إذا لم تنطق العرب باسم فاعلٍ لفعلٍ ما لا يصح .. لو قلنا بأن كل اسم فاعل لا بد أن يكون وضعياً، فحينئذٍ اسم الفاعل على نوعين:
منه ما نطقت العرب باسم الفاعل، ومنه ما لم تنطق. قطعاً هذا.
حينئذٍ يرد السؤال فيما لم تنطق به العرب، هل يجوز أن نأتي به على وَفق ما نطقت؟
نقول: نعم يجوز.
لو قلنا الوضع للآحاد لما جاز، جاز من باب معرِفة القاعدة ومن باب القياس، فهو يعتبر تنظيراً.
وقل ما شئت في الصفة المشبَّهة، وأفعل التفضيل .. كلها قواعد عامة، والآحاد بعضُها نُقل عن العرب .. نطقت به العرب، وبعضها لم تنطق به العرب.
فحينئذٍ ما لم تنطق به العرب نأتي به على وِزَان ما نطقت به العرب، هذا معنى الوضع النوعي. يعني: النظر فيه يكون إلى القواعد العامة.
كوضع المشتقات والمركبات والمجازات.
والمجاز كذلك على الصواب أنه موضوع، على القول بوجوده وهو الصحيح وهو كذلك نقول: موضوع يعني: وضعاً نوعياً، بمعنى أن العرب نطقتَ قالت: يجوز استعمال اللفظ في غير ما وضع له لكن لقرينة، وهذه القرينة لا بد أن تكون صحيحة وعلاقة بين المعنيين .. إلى آخر ما يُذكر من قواعد عامة في باب المجاز، وهذا لا إشكال فيه.
قال العطَّار: (والمراد بالوضع هنا ما يعم الشخصي والنوعي).
يعني: في قوله: (اللفظ الدال بالوضع) ما المراد بالوضع هنا؟
نقول: النوعي والشخصي، يشمل النوعين، فدَخَلت المركبات.
إذاً: الكلام قد يظن الظان -وهذا يظنه بعض طلاب العلم-: أن دلالة المطابقة لا تكون إلا في المفردات لا، تكون في المفردات وتكون في الجمل سواءٌ كانت اسمية أو فعلية، وهذا تستفيد منه في التفسير.
يعني: إذا أردت تفسير بعض المفردات والتفسير بالمفردات هذا لا يحسُن، وإنما تنظر إلى المركبات، حينئذٍ قد يدل المركب على معناه دلالة مطابقة، هل دلالة المطابقة تجري في المركبات كما تجري في المفردات؟ نقول: نعم، والدليل هو الذي يذكره أهل العم في مظانه؛ لأنه هو الأصل.
يعني: استعمال الشيء على وفق ما نطقت به العرب، ونطقت العرب بالمفردات، ونطقت العرب بالمركبات أو نطقت العرب بالمركبات ثم أُخذ بعد ذلك منها المفردات.
والمراد بالوضع هنا ما يعم الشخصي والنوعي، فدخلت المركبات بناءً على ما هو التحقيق "يعني: القول الحقّ المثبَت بالدليل" من أن دلالتها وضعية لا عقلية، خلافاً لابن مالك رحمه الله تعالى.
وأنها داخلةٌ في دلالة المطابقة؛ إذِ أن المعنيَّ من الوضع في تعريف دلالة المطابقة ليس وضع عين اللفظ لعين المعنى فقط. لو قيل: عين اللفظ لعين المعنى فقط اقتصر على المفردات.
لو قلنا المراد هنا (اللفظ الدال بالوضع) يعني: الوضع الشخصي اختصت حينئذٍ دلالة المطابقة بالمفردات وليس المراد ذلك.
ليس وضعَ عين اللفظ لعين المعنى فقط، بل أحدُ الأمرين: إما وضع عينه لعينه، أو وضع أجزائه لأجزائه.
عبَّر بالأجزاء هنا عن الوضع النوعي.
