((وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ)) [يس:٧٤] فإله في الخارج لا يُقيَّد بالحق، وإنما قد يكون حقاً وقد يكون باطلاً، والذي سُلِّطتْ عليه لا النافية للجنس هو الإله بقيد البطلان.
فقوله هنا: (كالإله) فيه نظر، والصواب أن نقول: كإله بالنكرة.
(أي: المعبود) وقوله: (بحق) غلط، التقييد هنا ليس بصواب.
(إذْ الدليل الخارجي) يَقصِد به النص القرآني .. دليل التمانع.
(قطَعَ عِرقَ الشرِكةِ عنه) والعقل يجوِّزه؛ لأنه لا يمنع الشركة، وأما الدليل الخارجي -خارج العقل- هو الذي جاء بقطع الشركة، وهذا باطل، بل الصواب أن العقل يمنع أن تُصرف العبادة لغير الباري جل وعلا.
(لكنه عند العقل لم يمتنع صدقُه على كثيرين) هذا غلط، ليس بصواب.
قال: (وإلا لم يفتقر إلى دليل إثباتِ الوحدانية) وهذا كذلك، نقول: العقل دل على تحريم الشِّرْك.
(أم أمكن) هذا معطوفٌ على ماذا؟ (أم وُجِد منها فردٌ واحدٌ سواءٌ امتنع وجودُهُ أم أمكن).
(كالشمس) كشمسٍ.
أي: الكوكب النهاري المضيء؛ (إذ الموجود منها واحد، ويمكن أن يوجد منها شموسٌ كثيرة) لكن ما وُجدت كالنجوم.
حتى تتشعشع الأرض بكَثرة الضوء تشعشعاً لا يمكن معه التصرف عادة، ويحترق معه كل شيء، فعدم إيجاد غير هذا الفرد لُطفٌ ونعمة عظمى من الله سبحانه وتعالى.
وقد يكون بينهما تناسب ما الذي أدراك؟ قد توجد شمسٌ وشمسٌ آخَرة ثانية وثالثة، ويجعل الله عز وجل بينهما مناسبة لا يلزم أن يكون تتشعشعُ الأرض بالنار وتحترق .. لا يلزم، هذا شيءٌ عقلي فقط.
قال هنا: (إذْ الموجود منها واحدٌ ويمكن أن يوجد منها شُموسٌ كثيرة).
ثم قال: (ثُم الكلِّي) إذاً: هذه ستةُ أنواع على طريقة المتأخرين.
(ثم الكلِّي إن استوى معناه في أفراده) نقف على هذا، والله أعلم.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين ... !!!