الثالث - في إبطال وجود منسوخ التلاوة وأن ما ذكروه مثالاً له لا بد وأن يكون مما نقص من القرآن.
الرابع - في أنه كان لأمير المؤمنين عليه السلام قرآناً مخصوصاً يخالف الموجود في الترتيب وفيه زيادة ليست من الأحاديث القدسية ولا من التفسير والتأويل.
الخامس - أنه كان لعبد الله بن مسعود مصحفاً معتبراً فيه ما ليس في القرآن الموجود.
السادس - أن الموجود غير مشتمل لتمام ما في مصحف أبي المعتبر عندنا.
السابع - أن ابن عفان لما جمع القرآن ثانياً أسقط بعض الكلمات والآيات وفيه كيفية جمعه وبعض ما أسقطه واختلاف مصاحفه وما أخطأ فيه الكتاب.
الثامن - في أخبار كثيرة دالة صريحاً على وقوع النقصان زيادة على ما هو رواها المخالفون.
التاسع - أنه تعالى ذكر أسماء أوصيائه وشمائله - كذا - في كتبه المباركة السالفة فلا بد أن يذكرها في كتابه المهيمن عليها وفيه ما وصل إلينا من ذكرهم (ع) في المصحف الأولى مما لم يجمع في كتاب.
العاشر - إثبات اختلاف القراء في الحروف والكلمات وغيرها وإبطال نزوله على غير وجه واحد وفيه شرح أحوال القراء وإثبات وجود التدليس في أسانيدهم.
الحادي عشر - في أخبار كثيرة دالة صريحاً على وقوع النقصان في القرآن.
الثاني عشر - في أخبار خاصة كك رتبناها على ترتيب سور القرآن وفيه ذكر الجواب عن شبهات أوردها على الاستدلال بها.
الباب الثاني
ذكر أدلة القائلين بعدم تطرق التغيير من الآيات والأخبار والاعتبار والجواب عنها مفصلاً وفيه ذكر وقوع التحريف في التوراة ثانياً في عهد الرسول (ص).