كتاب علم فهرسة الحديث

نموذج رقم ٢ [«اليسير من الرياء شرك»]: - تخريجه: - ص: 58

أَسْلَمُ: أبوه، مولى عمر أيضًا، ثقة، مخضرم، روى له الستة (ت ٨٠ هـ).

وهؤلاء الرواة جميعًا - من بعد شيخ الحاكم - من رجال الكتب الستة، ومترجم لهم في " التهذيب " وفروعه.

فالإسناد صحيح، ولذا قال (ك): «هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ وَلَمْ يُخَرَّجْ فِي " الصَّحِيحَيْنِ "، وَقَدِ احْتَجَّا جَمِيعًا بِزَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ الصَّحَابَةِ، وَاتَّفَقَا جَمِيعًا عَلَى الاِحْتِجَاجِ بِحَدِيثِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَيَّاشِ بْنِ عَبَّاسٍ الْقِتْبَانِيِّ وَهَذَا إِسْنَادٌ مِصْرِيٌّ صَحِيحٌ وَلاَ يَحْفَظُ لَهُ عِلَّةٌ». وقد وافقه الذهبي في " تلخيص المستدرك ". كما نقله المنذري في " الترغيب والترهيب " من هذا الموضع، بلفظ الحاكم، وأقر تصحيحه.

وذكر (ك) الحديث في موضع آخر (٤/ ٣٣٨) بسند فيه عيسى بن عبد الرحمن، الذي مَرَّ في سند ابن ماجه، والعجيب أنه صَحَّحَهُ ووافقه الذهبي!! فالعمدة هو سند (ك) الأول، والسند الآخر إن لم يقوه، لم يضعفه.

ونسبه العراقي في " تخريج الإحياء " إلى (جه) و (طب) و (ك)، ونقل تصحيح الحاكم، وتعقبه بأن فيه عيسى بن عبد الرحمن وهو متروك، وكأنه لم يستحضر السند الآخر.

ووضعه الألباني في " ضعيف الجامع الصغير وزيادته " مقتصرًا على عزوه لـ (جه) فلا أدري: أغفل عن هذا السند أم له علم عنده.

وينظر سند البيهقي لعل له طريقًا أخرى سالمة من النقد، فتزيد الحديث قوة.