كتاب مسائل القراءة في الصلاة، والرد على أحد شراح الترمذي - ضمن «آثار المعلمي»

(٢) حجج القائلين بأن المأموم لا يقرأ فيما يجهر فيه إمامه - تفصيل الكلام على حديث «وإذا قرأ فأنصتوا» - ج: 18 - ص: 108

وعلى كل حال فالراجح ردُّ هذه الزيادة، والله أعلم.

ثم اعلم أنَّ حديث أبي هريرة في "الصحيح" (١) من طرقٍ بدون هذه الزيادة، وفي "الصحيح" أيضًا من حديث عائشة (٢) وأنس (٣) وجابر (٤) نحو حديثه بدون هذه الزيادة، وفي حديث هؤلاء ما حاصله أنَّ النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - اشتكى؛ فصلَّى جالسًا فصلُّوا خلفه، فأشار إليهم أن يقعدوا، فلمَّا سلَّم قال: فذكروا الحديث.

وبيَّن أنس سبب الشكوى، وهو أنه - صلى الله عليه وآله وسلم - سقط عن فرس؛ فجُحِشَ شِقُّه الأيمن.

قال في "الفتح" (٥): وأفاد ابن حبان أنَّ هذه القصة كانت في ذي الحجة سنة خمس من الهجرة.

وإذا صحَّ هذا فأبو هريرة لم يشهد القصة؛ لأنه إنما أسلم سنة سبع، وإنما سمعها من غيره من الصحابة المتقدمين؛ كما يقع مثل ذلك كثيرًا. ولم يصرِّح أبو هريرة بالسماع من النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -.

إذا تقرَّر هذا فلو صحَّت تلك الزيادة وصحَّت دلالتها على نهي المأموم عن القراءة مطلقًا، أو في الجهرية فقط، لأمكن أن يقال: هي منسوخة

---

(١) البخاري (٧٢٢، ٧٣٤) ومسلم (٤١٤).
(٢) البخاري (٦٨٨، ١١١٣، ١٢٣٦) ومسلم (٤١٢).
(٣) البخاري (٦٨٩، ٧٣٢ ومواضع أخرى) ومسلم (٤١١).
(٤) مسلم (٤١٣).
(٥) (٢/ ١٧٨). وانظر "صحيح ابن حبان" (٥/ ٤٩٢).