كتاب مسائل القراءة في الصلاة، والرد على أحد شراح الترمذي - ضمن «آثار المعلمي»

المسألة الثالثة: هل تجب الزيادة على الفاتحة؟ - الأحاديث الأخرى التي استدل بها الشارح، وبيان درجتها ومعناها - ج: 18 - ص: 49

وقد أجاب الشارح عن تدليس قتادة بأنَّ النووي (١) ذكر أنَّ ما كان في "الصحيحين" وشِبْههما من عنعنة المدلِّسين محمول على السماع.

ويُرَدُّ بأنَّ مراد النووي بقوله: "وشبههما" الكتب التي اقتصر جامعوها على إيراد الصحيح فيها، وليس "سنن أبي داود" من ذلك. وهذا أمر معروفٌ بين أهل الفن، مبيَّنٌ في كتبهم.

على أنَّ ابن دقيق العيد ناقش في حمل ما في "الصحيحين" من ذلك على السماع (٢)، وكذلك الذهبي أشار إلى التوقُّف في ذلك؛ في ترجمة أبي الزبير من "الميزان" (٣).

وأوضح من هذا أنَّ إمام الفن محمد بن إسماعيل البخاري قد طعن في هذا الحديث بقوله: "ولم يذكر قتادة سماعًا من أبي نضرة في هذا". "جزء القراءة" (ص ١١) (٤).

ثم ذكر الشارح حديث أبي داود (٥) وغيره؛ عن أبي هريرة: أنَّ النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - أمره فنادى: "أن لا صلاة إلَاّ بفاتحة الكتاب فما زاد".

---

(١) في "التقريب والتيسير". انظره مع شرحه "تدريب الراوي" (١/ ٢٣٠).
(٢) انظر "النكت على كتاب ابن الصلاح" لابن حجر (٢/ ٦٣٥، ٦٣٦).
(٣) (٤/ ٣٩) قال: "وفي صحيح مسلم عدة أحاديث مما لم يوضح فيها أبو الزبير السماع عن جابر، وهي من غير طريق الليث عنه، ففي القلب منها شيء".
(٤) (ص ٢٤١) ط. الهند ١٤٣٠.
(٥) رقم (٨٢٠). وأخرجه أيضًا أحمد (٩٥٢٩) والدارقطني (١/ ٣٢١) والحاكم في "المستدرك" (١/ ٢٣٩). وتساهل الحاكم فصححه ووثَّق جعفر بن ميمون.