للانتقال للموقع القديم اضغط هنا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

• ما حكمُ المضارع؟

- أنَّه مُعربٌ ما لم تتصلْ به أحدُ نونيْ التوكيد فيُبنى على الفتح، أو نونُ النسوة فيُسكَّنُ، وهو مرفوع ما لم يدخل عليه ناصبٌ أو جازمٌ أو أحدُ النونات المبنيَّات (١).

• ما المبنيُّ؟

- هو مبنيُّ أصلٍ، ومبنيُّ شبه (٢).

• فما مبنيُّ الأصل؟

- ثلاثةٌ: الفعل الماضي، والأمر، والحرف.

• ما الماضي؟

- ما دلَّ على زَمَنٍ قبل زَمَنِكَ الذي أنتَ فيه وضْعًا.

• ما حُكْمُه؟

- أنَّه مبنيٌّ على الفتح ما لم يتصل به الضميرُ المرفوع فيبنى على السكون، أو واو الجماعة فيضَمُّ للمجانسةِ، والفتحةُ مقدَّرة (٣).


(١) لو استغنى عن قوله: "أو أحد النونات المبنيات" بما قدّمه في قوله: ما لم تتصل به أحد نونيْ ... إلخ لأغناه لأنه شبه تكرار.
(٢) سبق أنْ ذكر المؤلف حقيقة المبني بقوله: ما ناسبَ مبنيَّ الأصل، فهذا حدُّه، وما ذكره هنا تقسيم له.
(٣) اختار المؤلف ــ رحمه الله ــ هنا في مسألة اتصال الماضي بواو الجماعة أنَّه يضمّ للمجانسة والمناسبة والفتحة مقدرة، وقد ذهب إليه أيضًا في اللطيفة البكرية ص: (٢٨)، وهذا المذهب مذهب المتقدمين من النحاة ورجحه من المتأخرين الخضري في حاشيته (١/ ٣٧)، وانظر شرح الأشموني (١/ ٥٨).

<<  <   >  >>