كتاب العمل بالأغلبية

البند الأول: أدلة القائلين بجواز العمل بالأغلبية - الفقرة الثانية: الأدلة من السنة النبوية - ص: 7

وجه الشاهد: أن في الحديث الاعتداد بالكثرة في الشهادة، فشهادة الناس معتبرة في الخير أو في الشر؛ ولذا أخذ بها النبي - صلى الله عليه وسلم - وقررها مما يدل على تأكيد العمل بها.

٣ - حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما". (١)

قال الغزالي في معرض حديثه عن الإمامة: "إنه مهما وقع الاتفاق على نصب واحد .. فمن طمح إلى طلبها لنفسه كان باغياً، فإنهم لو اختلفوا في مبدأ الأمر وجب الترجيح بالكثرة في ذلك

عند تقابل العدد وتقاربهم". (٢)

٤ - الأحاديث الدالة على الجماعة ومنها:

أ. حديث النعمان بن بشير - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " .. والجماعة رحمة والفرقة

عذاب "، قال: فقال أبو أمامة الباهلي، عليكم بالسواد الأعظم ". (٣)

ب. حديث ابن عباس - رضي الله عنه - ما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " يد الله مع الجماعة". (٤)

ج. حديث ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: " إن الله لا يجمع أمتي، أو قال أمة محمد - صلى الله عليه وسلم - على ضلالة، ويد الله مع الجماعة، ومن شذ شذ إلى النار". (٥)

وجه الشاهد: أن الله عز وجل وصى أمته بإتباع الجماعة عند الاختلاف، وأخبر أن يد الله مع الجماعة، وأن الأمة لا تجتمع على ضلالة؛ وفسر أبو أمامة الباهلي الجماعة: " بالسواد الأعظم "؛ أي الأكثرية.

---

(١) المرجع نفسه: كتاب الإمارة، باب إذا بويع لخليفتين، ج ٣، ص ١٤٨، برقم ١٨٥٣.
(٢) فضائح الباطنية: الغزالي، ص ١٧٥.
(٣) مسند أحمد: حديث النعمان بن بشير، ج ٣٠، ص ٣٩٢، برقم ١٨٤٥٠، شعب الإيمان: البيهقي، فصل في المكافأة بالصنائع، ج ٦، ص ٥١٦، برقم ٩١١٩، وقال الأرناؤوط: صحيح لغيره.
(٤) سنن الترمذي: كتاب الفتن، باب ما جاء في لزوم الجماعة، ج ٤، ص ٤٦٥، برقم ٢١٦٦، وصحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان: محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي، تح: شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة: بيروت، ط (٢) ١٤١٤ هـ- ١٩٩٣ م، كتاب السير، ذكر إثبات معونة الله جل وعلا الجماعة وإعانة الشيطان من فارقها، ج ١٠، ص ٤٣٧، برقم ٤٥٧٧، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي، برقم ٢١٦٦.
(٥) الترمذي: كتاب الفتن، باب ما جاء في لزوم الجماعة، ج ٤، ص ٤٦٦، برقم ٢١٦٧، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي، برقم ٢١٦٧.