كتاب التحقيق في أحاديث الخلاف

كتاب الطهارة - مسألة لا يجوز الاستنجاء بالروث ولا بالعظم وقال أبو حنيفة ومالك يجزيء ويكره لنا أربعة أحاديث - ج: 1 - ص: 124

حَدِيثٌ فِيهِ اضْطِرَابٌ وَأَبُو عُبَيْدَةَ لَمْ يَسْمَعْ عَنْ أَبِيهِ قُلْتُ ثمَّ لاحجة فِيهِ لِأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونُ أَخَذَ حَجَرًا ثَالِثًا مَكَانَ الرَّوْثَةِ

مَسْأَلَةٌ لَا يَجُوزُ الِاسْتِنْجَاءُ بِالرَّوْثِ وَلَا بِالْعَظْمِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ومَالك يُجزئ ويكره لنا أَرْبَعَة أَحَادِيث