كتاب السراج الوهاج على متن المنهاج

كتاب النفقات - ص: 607

ذَنْب

وَالله أعلم

وَسُقُوط الذَّنب بِالتَّوْبَةِ مظنون لَا مَقْطُوع بِهِ

فصل

فِي بَيَان مَا يعْتَبر فِيهِ شَهَادَة الرِّجَال وتعدد الشُّهُود وَمَا لَا يعْتَبر

لَا يحكم بِشَاهِد

وَاحِد

وَإِلَّا فِي هِلَال رَمَضَان فِي الْأَظْهر وَيشْتَرط للزِّنَا أَرْبَعَة رجال

وَلَا بُد أَن يَقُولُوا رَأَيْنَاهُ أَدخل حشفته فِي فرجهَا واللواط وإتيان الْبَهِيمَة كَالزِّنَا

وَيشْتَرط

للإقرار بِهِ اثْنَان فِي الْأَظْهر وَفِي قَول أَرْبَعَة

وَيشْتَرط

لمَال وَعقد مَالِي كَبيع وإقالة وحوالة وَضَمان وَحقّ مَالِي كَخِيَار وَأجل رجلَانِ أَو رجل وَامْرَأَتَانِ

وَلَو مَعَ وجود الرجلَيْن وَالشَّرِكَة والقراض يشْتَرط فيهمَا رجلَانِ

ولغير ذَلِك

أَي مَا ذكر من الزِّنَا وَمَا الْمَقْصُود مِنْهُ المَال

من عُقُوبَة لله تَعَالَى

كالردة وَالْقَتْل

أَو لآدَمِيّ

كَقَتل قصاص

وَمَا يطلع عَلَيْهِ رجال غَالِبا

من غير الْعُقُوبَات كَنِكَاح وَطَلَاق ورجعة وَإِسْلَام وردة وجرح وتعديل وَمَوْت وإعسار ووكالة ووصاية وَشَهَادَة على شَهَادَة رجلَانِ

وَالْوكَالَة والوصاية الْقَصْد مِنْهُمَا الْولَايَة لَا المَال

وَمَا يخْتَص بمعرفته النِّسَاء أَو لَا يرَاهُ رجال غَالِبا كبكارة وولادة وحيض ورضاع وعيوب

للنِّسَاء

تَحت الثِّيَاب يثبت بِمَا سبق

أَي برجلَيْن وبرجل وَامْرَأَتَيْنِ

وبأربع نسْوَة

مُفْرَدَات

وَمَا لَا يثبت بِرَجُل وَامْرَأَتَيْنِ لَا يثبت بِرَجُل وَيَمِين وَمَا ثَبت بهم

أَي بِرَجُل وَامْرَأَتَيْنِ

ثَبت بِرَجُل وَيَمِين إِلَّا عُيُوب النِّسَاء وَنَحْوهَا

بِالنّصب عطفا على عُيُوب كرضاع

وَلَا يثبت شئ بامرأتين وَيَمِين وَإِنَّمَا يحلف الْمُدعى بعد شَهَادَة شَاهده وتعديله وَيذكر فِي حلفه صدق الشَّاهِد

فَيَقُول وَالله شَاهِدي صَادِق فِيمَا شهد بِهِ وَأَنا مُسْتَحقّ لكذا

فَإِن ترك

الْمُدعى

الْحلف وَطلب يَمِين خَصمه فَلهُ ذَلِك

فَإِن حلف سَقَطت