كتاب السراج الوهاج على متن المنهاج

كتاب النفقات - ص: 634

تَدْبِير أم ولد وَيصِح تَدْبِير مكَاتب

وَيعتق بالأسبق من أَدَاء النُّجُوم وَالْمَوْت

وَتَصِح

كِتَابَة مُدبر

وَيعتق بالأسبق

فصل

فِي حكم الْمُدبرَة

ولدت مُدبرَة

ولدا

من نِكَاح أَو زنا لَا يثبت للْوَلَد حكم التَّدْبِير فِي الْأَظْهر

فَلَا يسري العقد للْوَلَد إِذا انْفَصل قبل الْمَوْت وَأما بعده فيسري

وَلَو دبر حَامِلا ثَبت لَهُ حكم التَّدْبِير على الْمَذْهَب

تبعا لأمه

فَإِن مَاتَت أَو رَجَعَ فِي تدبيرها

بالْقَوْل

دَامَ تَدْبيره

أَي الْحمل

وَقيل إِن رَجَعَ وَهُوَ

أَي الْحمل

مُتَّصِل

بهَا

فَلَا

يَدُوم تَدْبيره

وَلَو دبر حملا

بمفرده دون الْأُم

صَحَّ فَإِن مَاتَ

السَّيِّد

عتق

الْحمل

دون الْأُم وَإِن بَاعهَا صَحَّ

البيع

وَكَانَ رُجُوعا عَنهُ

أَي عَن تَدْبِير الْحمل

وَلَو ولدت الْمُعَلق عتقهَا

بِصفة ولدا وانفصل قبل وجود الصّفة

لم يعْتق الْوَلَد

بِعتْقِهَا

وَفِي قَول ان عتقت بِالصّفةِ عتق

الْوَلَد وَلَو كَانَت حَامِلا عِنْد وجود الصّفة عتق

وَلَا يتبع مُدبرا وَلَده وجنايته

أَي الْمُدبر

كجناية قن

فان قتل بِجِنَايَة أَو بيع فِيهَا بَطل التَّدْبِير

وَيعتق

الْمُدبر

بِالْمَوْتِ

لسَيِّده

من الثُّلُث كُله أَو بعضه بعد الدّين

وَإِن وَقع التَّدْبِير فِي الصِّحَّة

وَلَو علق عتقا على صفة تخْتَص بِالْمرضِ

أَي مرض الْمَوْت

كَانَ دخلت

الدَّار

فِي مرض موتى فَأَنت حر

ثمَّ وجدت الصّفة

عتق من الثُّلُث

عِنْد وجود الصّفة

وَإِن احتملت

الصّفة

الصِّحَّة

وَالْمَرَض

فَوجدت فِي الْمَرَض فَمن رَأس المَال

يكون الْعتْق

فِي الْأَظْهر

إِذا وجدت الصّفة بِغَيْر اخْتِيَاره فَإِن وجدت بِاخْتِيَارِهِ فَمن الثُّلُث بِلَا خلاف

وَلَو ادّعى عَبده التَّدْبِير فَأنكرهُ

السَّيِّد

فَلَيْسَ

إِنْكَاره

بِرُجُوع

عَن التَّدْبِير

بل يحلف

السَّيِّد أَنه مادبره

وَلَو وجد

بعد موت السَّيِّد

مَعَ مُدبر مَال فَقَالَ

الْمُدبر

كسبته بعد موت السَّيِّد وَقَالَ الْوَارِث قبله صدق الْمُدبر بِيَمِينِهِ