كتاب جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود

كتاب الرضاع - وما يتعلق به من الأحكام - ج: 2 - ص: 162

بني سعد بن بكر بن وَائِل

وَلم يُنكر النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَوْلهم

وَمعنى قَوْله ملحنا أَي أرضعنا وَالْملح هُوَ الرَّضَاع

وروى السَّاجِي فِي كِتَابه عَن أبي الطُّفَيْل أَنه قَالَ رَأَيْت النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بالجعرانة وَهُوَ يقسم لَحْمًا

فَجَاءَتْهُ امْرَأَة فدنت مِنْهُ

ففرش لَهَا النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إزَاره فَجَلَست عَلَيْهِ

فَقلت من هَذِه فَقَالُوا هَذِه أمه الَّتِي أَرْضَعَتْه وَإِنَّمَا أكرمها لأجل الْحُرْمَة الَّتِي حصلت بَينهمَا بِالرّضَاعِ

فَدلَّ على أَن الْحُرْمَة تثبت بِهِ

وأركان الرَّضَاع ثَلَاثَة مرضع وَشَرطه امْرَأَة حَيَّة بلغت تسع سِنِين

وَلَو بكرا على الصَّحِيح

وَلبن الْخُنْثَى لَا يَقْتَضِي أنوثته على الْمَذْهَب وَيُوقف

فَإِن بَان أُنْثَى حرم فِيمَن أَرْضَعَتْه وَإِلَّا فَلَا

وَلبن الْميتَة لَا يثبت الْحُرْمَة كَمَا لَا يثبت الْمُصَاهَرَة بِوَطْئِهَا وكما يسْقط حُرْمَة الْأَعْضَاء بِالْمَوْتِ حَتَّى لَا يضمن قاطعها وَلَا حلب من حَيَّة وأوجر بعد مَوتهَا

الثَّانِي اللَّبن وَلَا يشْتَرط بَقَاؤُهُ على صفته

فَلَو تغير بحموضة أَو انْعِقَاد أَو غليان

وَصَارَ جبنا أَو أقطا أَو زبدا أَو مخيضا أَو ثرد فِيهِ طَعَام حرم أَو عجن بِهِ دَقِيق وخبز

فَكَذَلِك على الصَّحِيح

وَلَو خلط بمائع حرم إِن غلب

وَإِن غلب وَشرب الْكل حرم على الْأَظْهر

وَيشْتَرط أَن يكون قدر أَن يشرب مِنْهُ خمس مَرَّات لَو انْفَرد فِي أحد الْوَجْهَيْنِ وَصَححهُ السَّرخسِيّ

وَالصَّحِيح أَن المُرَاد بالغلبة الصِّفَات من لون أَو طعم أَو ريح

فَإِن ظهر مِنْهَا شَيْء فِي الْمَخْلُوط فاللبن غَالب وَإِلَّا فمغلوب

وَالثَّالِث الْمحل

وَهِي معدة حَيّ أَو مَا فِي مَعْنَاهُ سَوَاء ارتضع أَو حلب وأوجر

وَلَو حقن اللَّبن أَو قطر فِي إحليله

فوصل شَيْء مِنْهُ أَو صب على جِرَاحَة فِي بَطْنه فوصل جَوْفه لم يحرم فِي الْأَظْهر

وَإِن وصل الْمعدة بخرق فِي الأمعاء أَو صب فِي مأمومة

فوصل دماغه

حرم قطعا

أَو فِي أَنفه فوصل دماغه حرم أَو فِي عينه فَلَا أَو فِي أُذُنه فخلاف

وَلَو ارتضع وتقيأ فِي الْحَال حرم على الصَّحِيح

وَشرط الصَّبِي أَن لَا يبلغ حَوْلَيْنِ بِالْأَهِلَّةِ

فَإِن انْكَسَرَ الشَّهْر الأول حسب الْبَاقِي بِالْأَهِلَّةِ وكمل المنكسر ثَلَاثِينَ من الشَّهْر الْخَامِس وَالْعِشْرين

وَلَو ارتضع قبل انْفِصَال جَمِيعه فَوَجْهَانِ وَلَا أثر للرضاع بعد الْحَوْلَيْنِ