كتاب جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود

كتاب القسمة - ج: 2 - ص: 329

كتاب الْقِسْمَة

وَمَا يتَعَلَّق بهَا من الْأَحْكَام

يجوز قسْمَة الْأَمْلَاك من الْأَرَاضِي والحبوب والأدهان وَغَيرهَا

وَيجوز للشركاء أَن يتقاسموا بِأَنْفسِهِم

وَيجوز أَن ينصبوا من يقسم بَينهم

وَيجوز أَن يترافعوا إِلَى الْحَاكِم لينصب من يقسم بَينهم

فَإِن ترافعوا إِلَيْهِ فِي قسْمَة ملك من غير بَيِّنَة

فَفِيهِ قَولَانِ

أَحدهمَا لَا يقسم بَينهم

وَالثَّانِي يقسم إِلَّا أَنه يكْتب أَنه قسم بَينهم بدعواهم وَإِن كَانَ فِي الْقِسْمَة رد اعْتبر التَّرَاضِي فِي ابْتِدَاء الْقِسْمَة وَبعد الْفَرَاغ مِنْهَا

وَقيل لَا يعْتَبر التَّرَاضِي بعد خُرُوج الْقرعَة

وَإِن لم يكن فِيهَا رد فَإِن تقاسموا بِأَنْفسِهِم لَزِمت الْقِسْمَة بِإِخْرَاج الْقرعَة

وَإِن نصبوا من يقسم بَينهم

اعْتبر التَّرَاضِي بعد خُرُوج الْقرعَة

وَفِيه قَول مخرج فِي التَّحْكِيم أَنه لَا يعْتَبر التَّرَاضِي

وَإِن ترافعوا إِلَى الْحَاكِم نصب من يقسم بَينهم ولزمهم ذَلِك بِإِخْرَاج الْقرعَة وَلَا يجوز للْحَاكِم أَن ينصب للْقِسْمَة إِلَّا حرا بَالغا عَاقِلا عدلا عَالما بِالْقِسْمَةِ

فَإِن لم يكن فِي الْمَسْأَلَة تَقْوِيم جَازَ قَاسم وَاحِد

وَإِن كَانَ فِيهَا تَقْوِيم لم يجز إِلَّا قاسمان

وَأُجْرَة الْقَاسِم فِي بَيت المَال

فَإِن لم يكن فعلى الشُّرَكَاء تقسم الْأُجْرَة عَلَيْهِم على قدر أملاكهم

فَإِن طلب الْقِسْمَة أحد الشَّرِيكَيْنِ وَامْتنع الآخر

نظرت

فَإِن لم يكن على كل وَاحِد مِنْهُمَا ضَرَر كالحبوب والأدهان وَالثيَاب الغليظة والأراضي والدور أجبر الْمُمْتَنع

وَإِن كَانَ على أَحدهمَا ضَرَر

فَإِن كَانَ على الطَّالِب لم يجْبر الْمُمْتَنع

وَإِن كَانَ على الْمُمْتَنع

فقد قيل يجْبر

وَقيل لَا يجْبر

وَهُوَ الْأَصَح

وَإِن كَانَ بَينهمَا دور ودكاكين أَو أَرض فِي بَعْضهَا شجر وَبَعضهَا بَيَاض وَطلب