كتاب جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود

كتاب الدعوى والبينات - فصل إذا نكل المدعى عليه - ج: 2 - ص: 400

الْحَال

وَللشَّافِعِيّ قَولَانِ

أَحدهمَا يسقطان مَعًا كَمَا لَو لم تكن بَيِّنَة

وَالثَّانِي يسقطان

ثمَّ فِيمَا يفعل ثَلَاثَة أَقْوَال

أَحدهَا الْقِسْمَة

وَالثَّانِي الْقرعَة

وَالثَّالِث الْوَقْف

وَعَن أَحْمد رِوَايَتَانِ

إِحْدَاهمَا يسقطان مَعًا

وَالثَّانيَِة لَا يسقطان

وَيقسم بَينهمَا

وَإِذا ادّعى اثْنَان شَيْئا فِي يَد ثَالِث وَلَا بَيِّنَة لوَاحِد مِنْهُمَا

فَأقر بِهِ لوَاحِد مِنْهُمَا لَا بِعَيْنِه

قَالَ أَبُو حنيفَة إِن اصطلحا على أَخذه فَهُوَ لَهما

وَإِن لم يصطلحا وَلم يعين أَحدهمَا يحلف كل وَاحِد مِنْهُمَا على الْيَقِين أَنه لَيْسَ لهَذَا

فَإِذا حلف لَهَا فَلَا شَيْء لَهما

وَإِن نكل لَهما أَخذ ذَلِك أَو قِيمَته مِنْهُ

وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ يُوقف الْأَمر حَتَّى ينْكَشف الْمُسْتَحق أَو يصطلحا

وَقَالَ أَحْمد يقرع بَينهمَا

فَمن خرجت قرعته حلف واستحقه

وَلَو ادّعى رجل أَنه تزوج امْرَأَة تزويجا صَحِيحا

قَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك تسمع دَعْوَاهُ من غير ذكر شُرُوط الصِّحَّة

وَقَالَ الشَّافِعِي لَا يسمع الْحَاكِم دَعْوَاهُ حَتَّى يذكر الشَّرْط الَّذِي يَقْتَضِي صِحَة النِّكَاح وَهُوَ أَن يَقُول تَزَوَّجتهَا بولِي مرشد وشاهدي عدل ورضاها إِن كَانَت بكرا

فصل إِذا نكل الْمُدعى عَلَيْهِ

عَن الْيَمين فَهَل ترد على الْمُدَّعِي أم لَا قَالَ أَبُو حنيفَة لَا ترد وَيَقْضِي بِالنّكُولِ

وَقَالَ مَالك ترد

وَيَقْضِي على الْمُدعى عَلَيْهِ بِنُكُولِهِ فِيمَا يثبت بِشَاهِد وَيَمِين وَشَاهد وَامْرَأَتَيْنِ

وَقَالَ الشَّافِعِي ترد الْيَمين على الْمُدَّعِي وَيَقْضِي على الْمُدعى عَلَيْهِ بِنُكُولِهِ فِي جَمِيع الْأَشْيَاء

فصل الْيَمين هَل تغلظ بِالزَّمَانِ

وَالْمَكَان أم لَا قَالَ أَبُو حنيفَة لَا تغلظ وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ تغلظ

وَعَن أَحْمد رِوَايَتَانِ كالمذهبين

وَلَو ادّعى اثْنَان عبدا فَأقر أَنه لأَحَدهمَا قَالَ أَبُو حنيفَة لَا يقبل إِقْرَاره إِذا كَانَ مدعياه اثْنَيْنِ فَإِن كَانَ مدعيه وَاحِد قبل إِقْرَاره

وَقَالَ الشَّافِعِي يقبل إِقْرَاره فِي الْحَالين

وَمذهب مَالك وَأحمد أَنه لَا يقبل إِقْرَاره لوَاحِد مِنْهُمَا إِذا كَانَا اثْنَيْنِ

فَإِن كَانَ الْمُدَّعِي وَاحِدًا فروايتان

وَلَو شهد عَدْلَانِ على رجل أَنه أعتق عَبده فَأنْكر العَبْد

قَالَ أَبُو حنيفَة لَا تصح الشَّهَادَة مَعَ إِنْكَار العَبْد وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد لَا يحكم بِعِتْقِهِ