كتاب جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود

كتاب الدعوى والبينات - فصل في النكول - ج: 2 - ص: 396

وَلَا يَمِين فِي شَيْء من الْحُدُود إِلَّا فِي ثَلَاث مسَائِل اللّعان والقسامة وحد الْقَذْف

وَالْيَمِين على ضَرْبَيْنِ

أَحدهمَا على الْبَتّ

وَالثَّانِي على نفي الْعلم

فَأَما الْيَمين على الْبَتّ فَهُوَ أَن يحلف على أَمر يرجع فِيهِ إِلَى ذَاته وَنَحْو ذَلِك

وَأما الْيَمين على نفي الْعلم فَفِي ثَلَاث مسَائِل

إِحْدَاهَا أَن يَدعِي أمرا يُعلمهُ مثل نِكَاح الوليين وَنَحْو ذَلِك

وَالثَّانيَِة أَن يَبِيع حَيَوَانا بِشَرْط الْبَرَاءَة من الْعُيُوب ثمَّ يجد بِهِ المُشْتَرِي عَيْبا حلف البَائِع على علمه

وَالثَّالِثَة من كَانَ لَهُ حق على إِنْسَان

فَمَنعه مِنْهُ فَلم يتَوَصَّل إِلَى أَخذه وَقدر بعد ذَلِك على مَال من أَمْوَاله كَانَ لَهُ أَخذه عَن حَقه سَوَاء كَانَ ذَلِك من جنسه أَو من غير جنسه

وَفِي إِلَى الْحَاكِم قَولَانِ

أَحدهمَا يرفع وَيُقِيم الْبَيِّنَة

وَالثَّانِي لَا يرفع وَيَأْخُذ حَقه

فصل فِي النّكُول

وَلَا يحكم بِالنّكُولِ فِي شَيْء من الْأَحْكَام

وَهنا مسَائِل تشبه الحكم بِالنّكُولِ وَلَيْسَ ذَلِك حكم بِالنّكُولِ أَحدهَا أَن يَقُول رب المَال للساعي أدّيت زَكَاة مَالِي فِي بلد آخر

فَإِن اتهمَ حلف

وَإِن نكل حكمنَا عَلَيْهِ بِالزَّكَاةِ بِالْوُجُوب السَّابِق عَلَيْهِ

وَالثَّانيَِة أَن يكون بدل الزَّكَاة جِزْيَة

وَالثَّالِثَة أَن يكون بدل الْجِزْيَة خراجا

وَالرَّابِعَة أَن يَدعِي رب الْحَائِط خطأ الخارص

فَإِذا اتهمَ أَحْلف

وَإِن نكل حكمنَا عَلَيْهِ بخرصه

وَالْخَامِسَة لَو طلب سهم الْمُعَامَلَة من الْغَنِيمَة

فَإِن اتهمَ أَحْلف وَإِن نكل لم يُعْط شَيْئا

وَزَاد الشَّيْخ أَبُو حَامِد مَسْأَلَة سادسة فَقَالَ لَو وجد الإِمَام فِي دَار الْحَرْب من قد أنبت وَأمر بقتْله

فَقَالَ مسحت عَلَيْهِ دَوَاء حَتَّى نبت

فَإِن اتهمَ أَحْلف وَإِن نكل قَتَلْنَاهُ

وَالدَّعْوَى بِالْمَجْهُولِ فِي غير الْوَصِيَّة وَالْإِقْرَار لَا تصح

لِأَن الْمُدعى عَلَيْهِ رُبمَا صدقه فِيمَا ادَّعَاهُ

فَلَا يعلم الْحَاكِم بِمَاذَا يحكم عَلَيْهِ فَإِن ادّعى عَلَيْهِ شَيْئا من الْأَثْمَان

فَلَا بُد أَن يذكر الْقدر وَالْجِنْس وَالصّفة

فَيَقُول ألف دِينَار مثلا وَيبين الضرائب لِأَنَّهَا تخْتَلف وَإِن اخْتلف الْوَزْن فِي ذَلِك فَلَا بُد من ذكر الْوَزْن

وَإِن ادّعى شَيْئا غير الْأَثْمَان

فَإِن كَانَ مِمَّا يضْبط بِالصّفةِ وَصفه بِمَا يُوصف بِهِ فِي السّلم وَلَا يفْتَقر إِلَى ذكر قِيمَته مَعَ ذَلِك

لِأَنَّهُ يصير مَعْلُوما من غير ذكر قِيمَته وَإِن ذكر قِيمَته كَانَ آكِد

وَإِن كَانَ مِمَّا لَا يضْبط بِالصّفةِ كالجواهر فَلَا بُد من ذكر قيمَة

وَإِن كَانَ الْمُدَّعِي تَالِفا فَإِن كَانَ لَهُ مثل ذكر مثله

وَإِن ذكر قِيمَته مَعَ ذَلِك كَانَ آكِد

وَإِن لم