كتاب جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود

كتاب العدد - عدة الوفاة - ج: 2 - ص: 150

وَإِذا هجر الزَّوْج الْمُطلقَة أَو غَابَ عَنْهَا انْقَضتْ عدتهَا بِالْأَقْرَاءِ أَو الْأَشْهر

وَلَو كَانَ يخالطها أَو يعاشرها معاشرة الْأزْوَاج

فَالَّذِي رَجحه المعتبرون أَنه إِن كَانَ الطَّلَاق رَجْعِيًا لم تنقض الْعدة

وَإِن كَانَ بَائِنا انْقَضتْ

قَالُوا وَلَيْسَ لَهُ الرّجْعَة إِلَّا فِي الْأَقْرَاء أَو الْأَشْهر وَإِن لم يحكم بِانْقِضَاء الْعدة فِي الرَّجْعِيَّة

وَلَو نكح مُعْتَدَّة على ظن الصِّحَّة وَوَطئهَا لم تحسب زمَان استفراشه إِيَّاهَا من مُدَّة الطَّلَاق

وَمن أَي وَقت يحكم بِانْقِطَاع الْعدة فِيهِ قَولَانِ أَو وَجْهَان

أَحدهمَا من وَقت العقد

وأصحهما من وَقت الْوَطْء

وَلَو رَاجع الْمُطلقَة ثمَّ طَلقهَا نظر

إِن أَصَابَهَا بعد الرّجْعَة فَلَا بُد من اسْتِئْنَاف الْعدة وَإِن لم يصبهَا فَكَذَلِك على الْجَدِيد

هَذَا إِذا كَانَت حَائِلا

فَإِن كَانَت حَامِلا فَطلقهَا بَائِنا قبل الْوَضع

انْقَضتْ الْعدة بِالْوَضْعِ أَصَابَهَا أَو لم يصبهَا

وَإِن وضعت ثمَّ طَلقهَا وَجب اسْتِئْنَاف الْعدة إِن أَصَابَهَا

وَكَذَا إِن لم يصبهَا على الْأَصَح

وَلَو جَامع الْمَدْخُول بهَا

ثمَّ جدد نِكَاحهَا وأصابها ثمَّ طَلقهَا أَو خَالعهَا ثَانِيًا

فعلَيْهَا اسْتِئْنَاف الْعدة

وَتدْخل فِيهَا بَقِيَّة الْعدة السَّابِقَة

عدَّة الْوَفَاة

وَأما الْقسم الثَّانِي فَهُوَ عدَّة الْفِرَاق بوفاة الزَّوْج

ومدتها فِي حق الْحرَّة أَرْبَعَة أشهر وَعشرَة أَيَّام بلياليها

وَفِي حق الْأمة شَهْرَان وَخَمْسَة أَيَّام لَا فرق فِي وُجُوبهَا بَين ذَوَات الْأَقْرَاء وغيرهن والمدخول بِهن وَغير الْمَدْخُول بِهن

وَتعْتَبر الْمدَّة بالهلال مَا أمكن

فَإِن انطبق الْمَوْت على أول الْهلَال حسبت أَرْبَعَة أشهر بِالْأَهِلَّةِ وضمت إِلَيْهَا عشرَة أَيَّام من الشَّهْر الْخَامِس

وَإِن مَاتَ الزَّوْج فِي خلال شهر هِلَال وَكَانَ الْبَاقِي دون الْعشْرَة فتعد وتحسب أَرْبَعَة أشهر بعده بِالْأَهِلَّةِ ثمَّ تكمل الْعشْرَة

وَلَو مَاتَ الزَّوْج وَالْمَرْأَة فِي عدَّة الطَّلَاق

فَإِن كَانَت رَجْعِيَّة

انْتَقَلت إِلَى عدَّة الْوَفَاة

وَإِن كَانَت بَائِنا أكملت عدَّة الطَّلَاق وَلم تنْتَقل إِلَى عدَّة الْوَفَاة