كتاب جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود

كتاب قسم الفيء والغنيمة - فصل اختلف الأئمة - ج: 1 - ص: 382

وَأَبُو ثَوْر وَأَبُو يُوسُف وَمُحَمّد بن الْحسن

وَقيل إِنَّه لم يُخَالف فِي هَذِه الْمَسْأَلَة غير أبي حنيفَة وَحده

وَلم يقل بقوله أحد

حُكيَ عَنهُ أَنه قَالَ أكره أَن أفضل بَهِيمَة على مُسلم

وَلَو كَانَ مَعَ الْفَارِس فرسَان

فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك وَالشَّافِعِيّ لَا يُسهم إِلَّا لفرس وَاحِد

وَقَالَ أَحْمد يُسهم لفرسين وَلَا يُزَاد على ذَلِك وَوَافَقَهُ أَبُو يُوسُف وَهِي رِوَايَة عَن مَالك

وَالْفرس سَوَاء كَانَ عَرَبيا أَو غَيره يُسهم لَهُ

وَقَالَ أَحْمد للفحل سَهْمَان

وللبرذون سهم وَاحِد

وَقَالَ الْأَوْزَاعِيّ وَمَكْحُول لَا يُسهم إِلَّا للعربي فَقَط

وَهل يُسهم للبعير قَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك وَالشَّافِعِيّ لَا يُسهم لَهُ

وَقَالَ أَحْمد يُسهم لَهُ سهم وَاحِد

وَلَو دخل دَار الْحَرْب بفرس ثمَّ مَاتَ الْفرس قبل الْقِتَال

قَالَ مَالك لَا يُسهم لفرسه بِخِلَاف مَا إِذا مَاتَ فِي الْقِتَال أَو بعده فَإِنَّهُ يُسهم لَهُ

وَبِه قَالَ الشَّافِعِي وَأحمد

وَقَالَ أَبُو حنيفَة إِذا دخل دَار الْحَرْب فَارِسًا ثمَّ مَاتَ فرسه قبل الْقِتَال أسْهم للْفرس

فصل اخْتلف الْأَئِمَّة

رَحِمهم الله هَل يملك الْكفَّار مَا يسلبونه من أَمْوَال الْمُسلمين فَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد فِي أصح الرِّوَايَتَيْنِ لَا يملكونه

وَقَالَ ابْن هُبَيْرَة وَالْأَحَادِيث الصَّحِيحَة تدل على ذَلِك لِأَن ابْن عمر ذهب لَهُ فرس فَأَخذهَا الْعَدو فَظهر عَلَيْهَا الْمُسلمُونَ

فَرد عَلَيْهِ فِي زمن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم

وأبق لَهُ عبد فلحق بالروم فَظهر عَلَيْهِ الْمُسلمُونَ

فَرد عَلَيْهِ

وَقَالَ أَبُو حنيفَة يملكونه

وَهِي رِوَايَة عَن أَحْمد

وَاتَّفَقُوا على أَنهم إِذا قسموا الْغَنِيمَة وحازوها ثمَّ اتَّصل بهم مدد لم يكن للمدد فِي ذَلِك حِصَّة

فَإِذا اتَّصل المدد بعد انْقِضَاء الْحَرْب وَقبل حِيَازَة الْغَنِيمَة فِي دَار الْإِسْلَام أَو بعد أَن أخذوها وَقبل قسمهَا

قَالَ أَبُو حنيفَة يُسهم لَهُم مَا لم يحز إِلَى دَار الْإِسْلَام أَو يقسموها

وَقَالَ مَالك وَأحمد لَا سهم لَهُم على كل حَال

وَعند الشَّافِعِي قَولَانِ

أَحدهمَا يُسهم لَهُم

وَالثَّانِي لَا يُسهم لَهُم

وَاتَّفَقُوا على أَن من حضر الْغَنِيمَة

من مَمْلُوك أَو امْرَأَة أَو صبي أَو ذمِّي فَلهم الرضخ

وَهُوَ سهم يجْتَهد الإِمَام فِي قدره وَلَا يكمل لَهُم سَهْما

وَقَالَ مَالك إِن راهق