كتاب جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود

كتاب اللعان - فصل ولو قذف زوجته - ج: 2 - ص: 142

وَاخْتلفُوا هَل ترْتَفع الْفرْقَة بتكذيب الزَّوْج نَفسه أم لَا فَقَالَ أَبُو حنيفَة ترْتَفع

فَإِذا كذب نَفسه جلد الْحَد

وَكَانَ لَهُ أَن يَتَزَوَّجهَا

وَهِي رِوَايَة عَن أَحْمد

وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد فِي أظهر روايتيه هِيَ فرقة مُؤَبّدَة لَا ترفع بِحَال

وَاخْتلفُوا هَل فرقة اللّعان فسخ أَو طَلَاق فَقَالَ أَبُو حنيفَة طَلَاق بَائِن

وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد فسخ

وَفَائِدَته أَنه إِذا كَانَ طَلَاقا لم يتأبد التَّحْرِيم

وَإِن أكذب نَفسه جَازَ لَهُ أَن يَتَزَوَّجهَا

وَعند مَالك وَالشَّافِعِيّ هُوَ تَحْرِيم مؤبد كالرضاع فَلَا تحل لَهُ أبدا

وَبِه قَالَ عمر وَعلي وَابْن مَسْعُود وَابْن عمر وَعَطَاء وَالزهْرِيّ وَالْأَوْزَاعِيّ وَالثَّوْري

وَقَالَ سعيد بن جُبَير إِنَّمَا يَقع بِاللّعانِ تَحْرِيم الِاسْتِمْتَاع

فَإِذا أكذب نَفسه ارْتَفع التَّحْرِيم وعادت زَوجته إِن كَانَت فِي الْعدة

فصل وَلَو قذف زَوجته

بِرَجُل بِعَيْنِه فَقَالَ زنى بك فلَان فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك تلاعن الزَّوْجَة وَيحد للرجل الَّذِي قذفه إِن طلب الْحَد

وَلَا يسْقط بِاللّعانِ

وَللشَّافِعِيّ قَولَانِ

أَحدهمَا يحد حدا وَاحِدًا لَهما وَهُوَ الرَّاجِح

وَالثَّانِي يحد لكل وَاحِد مِنْهُمَا حدا

فَإِن ذكر الْمَقْذُوف فِي لِعَانه سقط الْحَد

وَقَالَ أَحْمد عَلَيْهِ حد وَاحِد لَهما وَيسْقط بلعانهما

وَلَو قَالَ لزوجته يَا زَانِيَة وَجب عَلَيْهِ الْحَد إِن لم يُثبتهُ

وَلَيْسَ عِنْد مَالك فِي الْمَشْهُور عَنهُ أَن يُلَاعن حَتَّى يَدعِي رُؤْيَته بِعَيْنِه

وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ لَهُ أَن يُلَاعن وَإِن لم يذكر رُؤْيَة

فصل لَو شهد على الْمَرْأَة

أَرْبَعَة مِنْهُم الزَّوْج

فَعِنْدَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد لَا يَصح

وَكلهمْ قذفة

يحدون إِلَّا الزَّوْج فَيسْقط حَده بِاللّعانِ

وَعند أبي حنيفَة تقبل شَهَادَتهم وتحد الزَّوْجَة

وَلَو لاعنت الْمَرْأَة قبل الزَّوْج اعْتد بِهِ عِنْد أبي حنيفَة

وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد لَا يعْتد بِهِ

[فصل والأخرس]

إِذا كَانَ يعقل الْإِشَارَة وَيفهم الْكِتَابَة وَيعلم مَا يَقُوله

فَإِنَّهُ يَصح لِعَانه وقذفه عِنْد مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد

وَكَذَلِكَ الخرساء

وَقَالَ أَبُو حنيفَة لَا