كتاب جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود

كتاب الرضاع - الخلاف المذكور في مسائل الباب - ج: 2 - ص: 163

وَشَرطه خمس رَضعَات على الصَّحِيح

وَلَو حكم حَاكم بِتَحْرِيم رضعة لم ينْقض على الصَّحِيح

الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

اتّفق الْأَئِمَّة رَحِمهم الله تَعَالَى على أَنه يحرم من الرَّضَاع مَا يحرم من النّسَب

وَاخْتلفُوا فِي الْعدَد الْمحرم

فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك رضعة وَاحِدَة

وَقَالَ الشَّافِعِي خمس رَضعَات

وَعَن أَحْمد ثَلَاث رِوَايَات خمس وَثَلَاث ورضعة

وَاتَّفَقُوا على أَن التَّحْرِيم بِالرّضَاعِ يثبت إِذا حصل وللطفل سنتَانِ

وَاخْتلفُوا فِيمَا زَاد على الْحَوْلَيْنِ

فَقَالَ أَبُو حنيفَة يثبت إِلَى حَوْلَيْنِ وَنصف

وَقَالَ زفر إِلَى ثَلَاث سِنِين

وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد الأمد الحولان فَقَط وَاسْتحْسن مَالك أَن يحرم مَا بعدهمَا إِلَى الشَّهْر

وَقَالَ دَاوُد رضَاع الْكَبِير يحرم

وَهُوَ مُخَالف لكافة الْفُقَهَاء

ومحكي عَن عَائِشَة

وَاتَّفَقُوا على أَن الرَّضَاع الْمحرم إِذا كَانَ من لبن أُنْثَى سَوَاء كَانَت بكرا أَو ثَيِّبًا مَوْطُوءَة أَو غير مَوْطُوءَة إِلَّا أَحْمد

فَإِنَّهُ يَقُول إِنَّمَا يحصل التَّحْرِيم بِلَبن امْرَأَة ثار لَهَا لبن من الْحمل

وَاتَّفَقُوا على أَن الرجل إِذا در لَهُ لبن فأرضع مِنْهُ طفْلا

لم يثبت بِهِ تَحْرِيم

وَاتَّفَقُوا على أَن السعوط والوجور يحرم إِلَّا فِي رِوَايَة عَن أَحْمد

فَإِنَّهُ شَرط الارتضاع من الثدي

وَاتَّفَقُوا على أَن الحقنة بِاللَّبنِ لَا تحرم إِلَّا فِي قَول قديم للشَّافِعِيّ

وَهُوَ رِوَايَة عَن مَالك

وَاخْتلفُوا فِي اللَّبن إِذا خلط بِالْمَاءِ واستهلك بِطَعَام

فَقَالَ أَبُو حنيفَة إِن كَانَ اللَّبن غَالِبا حرم أَو مَغْلُوبًا فَلَا

وَأما الْمَخْلُوط بِالطَّعَامِ فَلَا يحرم عِنْده بِحَال سَوَاء كَانَ غَالِبا أَو مَغْلُوبًا

وَقَالَ مَالك يحرم اللَّبن الْمَخْلُوط بِالْمَاءِ لم يستهلك

فَإِن خلط اللَّبن بِمَاء اسْتهْلك اللَّبن فِيهِ من طبيخ أَو دَوَاء أَو غَيره مَا لم يحرم عِنْد جُمْهُور أَصْحَابه وَلم يُوجد لمَالِك فِيهِ نَص

وَقَالَ الشَّافِعِي وَأحمد يتَعَلَّق التَّحْرِيم بِاللَّبنِ المشوب بِالطَّعَامِ وَالشرَاب إِذا سقيه الْمَوْلُود خمس مَرَّات سَوَاء كَانَ اللَّبن مُسْتَهْلكا أَو غَالِبا

انْتهى

وَيتَفَرَّع على الْخلاف الْمَذْكُور مسَائِل الأولى إِذا ظهر للخنثى الْمُشكل لبن وارتضع مِنْهُ طِفْل وَقُلْنَا بِالصَّحِيحِ إِن اللَّبن لَا يدل على الْأُنُوثَة لم يثبت شَيْء من الْآثَار المترتبة على الرَّضَاع

نعم لَو كَانَ الرَّضِيع