كتاب جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود

كتاب الجراح - فصل ويجب القصاص من الشجاج - ج: 2 - ص: 202

غَالِبا من الْجُوع والعطش

تعلق بِهِ الْقصاص

وَإِلَّا فَإِن لم يكن جوع وَلَا عَطش سَابق

فَهُوَ شبه عمد

فَإِن كَانَ بِهِ بعض الْجُوع والعطش وَعلم الحابس الْحَال

فَعَلَيهِ الْقصاص

وَإِلَّا فَالْأَصَحّ الْمَنْع

وَإِذا أكره إِنْسَان إنْسَانا على قتل آخر بِغَيْر حق فَقتله وَجب على الْمُكْره الْقصاص

وَلَو شهد اثْنَان على إِنْسَان بوجب الْقصاص

فَحكم القَاضِي بِشَهَادَتِهِمَا وَقتل

ثمَّ رجعا وَقَالا تعمدنا الْكَذِب

لزمهما الْقصاص إِلَّا إِذا اعْترف الْوَلِيّ أَنه كَانَ عَارِفًا بكذبهما فَلَا قصاص عَلَيْهِمَا

وَلَو أَضَافَهُ على طَعَام مَسْمُوم فَأَكله وَمَات لزمَه الْقصاص

وَإِذا أمسك إنْسَانا حَتَّى قَتله آخر أَو حفر بِئْرا فردى فِيهَا غَيره

قالقصاص على الْقَاتِل والمردي دون الممسك والحافر

وَلَو رمى إنْسَانا من شَاهِق فَتَلقاهُ متلق فَقده نِصْفَيْنِ

فالقصاص على المتلقي دون الملقي

وَلَو أَلْقَاهُ فِي مَاء فغرق أَو فالتقمه الْحُوت

وَجب الْقصاص على الملقي

وَلَو لم يكن المَاء مغرقا فالتقمه حوت

فَلَا قصاص

وَإِذا قتل جمَاعَة وَاحِدًا قتلوا بِهِ

وللولي أَن يقتل بَعضهم وَيَأْخُذ حِصَّة البَاقِينَ من الدِّيَة

وتوزع الدِّيَة على قدر رؤوسهم

وَإِن كَانَ أحد القاتلين مخطئا سقط الْقصاص عَن البَاقِينَ

وَيجب الْقصاص على شريك الْأَب وعَلى العَبْد إِذا شَارك الْحر فِي قتل العَبْد

وعَلى الذِّمِّيّ إِذا شَارك الْمُسلم فِي قتل الذِّمِّيّ

وعَلى شريك الْحَرْبِيّ فِي قتل الْمُسلم الذِّمِّيّ

وعَلى شريك الْجَارِح قصاصا

وعَلى شريك دَافع الصَّائِل

وَإِذا جرح حَرْبِيّا أَو مُرْتَدا بِقطع عُضْو أَو غَيره فَأسلم ثمَّ مَاتَ من تِلْكَ الْجراحَة

فَلَا قصاص وَلَا دِيَة

وَلَا ضَمَان على من جرح عبد نَفسه ثمَّ أعْتقهُ فَمَاتَ بِالسّرَايَةِ

وَلَو رمى حَرْبِيّا أَو مُرْتَدا فَأسلم قبل وُصُول الرَّمية إِلَيْهِ ثمَّ أَصَابَهُ وَمَات فَلَا قصاص

وَلَكِن تجب دِيَة مُسلم

وَلَو جرح عبدا لغيره فَعتق ثمَّ مَاتَ بِالسّرَايَةِ

وَجب فِيهِ دِيَة حر مُسلم

فَإِذا كَانَت قيمَة العَبْد نَظِير دِيَة مُسلم أَو أقل

فَهِيَ للسَّيِّد جَمِيعهَا

وَإِن كَانَت الدِّيَة أَكثر

فللسيد قيمَة العَبْد

وَالْبَاقِي لوَرَثَة العَبْد

فصل وَيجب الْقصاص من الشجاج

وَهِي جراحات الْوَجْه وَالرَّأْس

فالموضحة الَّتِي توضح الْعظم لَا قصاص فِيمَا بعْدهَا من الهاشمة الَّتِي تهشم الْعظم