كتاب جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود

كتاب العدد - فصل والإحداد - ج: 2 - ص: 153

بطلَان نِكَاح الثَّانِي

وَالْآخر بطلَان نِكَاح الأول بِكُل حَال

وَقَالَ أَحْمد إِن لم يدْخل بهَا الثَّانِي فَهِيَ للْأولِ

وَإِن دخل بهَا فَالْأول بِالْخِيَارِ بَين إِِمْسَاكهَا وَدفع الصَدَاق إِلَيْهِ وَبَين تَركهَا على نِكَاح الثَّانِي وَأخذ الصَدَاق الَّذِي أصدقهَا مِنْهُ

وَاخْتلفُوا فِي عدَّة أم الْوَلَد إِذا مَاتَ سَيِّدهَا أَو أعْتقهَا

فَقَالَ أَبُو حنيفَة عدتهَا ثَلَاث حيضات سَوَاء أعْتقهَا أَو مَاتَ عَنْهَا

وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ عدتهَا حَيْضَة وَاحِدَة فِي الْحَالين

وَعَن أَحْمد رِوَايَتَانِ

إِحْدَاهمَا حَيْضَة

واختارها الْخرقِيّ

وَالثَّانيَِة من الْعتْق حَيْضَة وَمن الْوَفَاة عدَّة الْوَفَاة

وَاتَّفَقُوا على أَن أقل مُدَّة الْحمل سِتَّة أشهر

وَاخْتلفُوا فِي أَكْثَرهَا

فَقَالَ أَبُو حنيفَة سنتَانِ

وَعَن مَالك رِوَايَتَانِ أَرْبَعَة سِنِين وَخمْس سِنِين وَسبع سِنِين

وَقَالَ الشَّافِعِي أَربع سِنِين

وَعَن أَحْمد رِوَايَتَانِ

الْمَشْهُورَة كمذهب الشَّافِعِي وَالْأُخْرَى كمذهب أبي حنيفَة

وَاخْتلفُوا فِي الْمُعْتَدَّة إِذا وضعت علقَة أَو مُضْغَة

فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَأحمد فِي أظهر روايتيه لَا تَنْقَضِي عدتهَا بذلك

وَلَا تصير أم ولد

وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ فِي أحد قوليه تَنْقَضِي عدتهَا بذلك

وَتصير أم ولد وَبِذَلِك قَالَ أَحْمد فِي الرِّوَايَة الْأُخْرَى

[فصل والإحداد]

وَاجِب فِي عدَّة الْوَفَاة بالِاتِّفَاقِ

وَهُوَ ترك الزِّينَة وَمَا يَدْعُو إِلَى النِّكَاح

وَحكي عَن الْحسن وَالشعْبِيّ أَنه لَا يجب

وَفِي الْمُعْتَدَّة المبتوتة للشَّافِعِيّ قَولَانِ

قَالَ فِي الْقَدِيم يجب عَلَيْهَا الْإِحْدَاد

وَهُوَ قَول أبي حنيفَة وَإِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَن أَحْمد

وَقَالَ الشَّافِعِي فِي الْجَدِيد الْإِحْدَاد عَلَيْهَا وَبِه قَالَ مَالك

وَهِي الرِّوَايَة الْأُخْرَى عَن أَحْمد

وَهل للبائن أَن تخرج من بَيتهَا نَهَارا لحاجتها قَالَ أَبُو حنيفَة لَا تخرج إِلَّا لضَرُورَة

قَالَ مَالك وَأحمد لَهَا الْخُرُوج مُطلقًا

وَللشَّافِعِيّ قَولَانِ كالمذهبين

أصَحهمَا كمذهب أبي حنيفَة

والكبيرة وَالصَّغِيرَة فِي الْإِحْدَاد سَوَاء عِنْد مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد

وَقَالَ أَبُو حنيفَة الْإِحْدَاد على الصَّغِيرَة والذمية إِذا كَانَت تَحت مُسلم وَجَبت عَلَيْهَا الْعدة والإحداد