كتاب جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود

كتاب الدعوى والبينات - فصل لو تنازع اثنان - ج: 2 - ص: 399

أَحْمد

وَقَالَ أَبُو حنيفَة فِي جَمِيع الْمسَائِل تقدم بَيِّنَة الْإِسْلَام

فصل لَو تنَازع اثْنَان

حَائِطا بَين ملكيهما غير مُتَّصِل بِبِنَاء أَحدهمَا اتِّصَال الْبُنيان جعل بَينهمَا

وَإِن كَانَ لأَحَدهمَا جُذُوع عِنْد الثَّلَاثَة

وَقَالَ أَبُو حنيفَة إِذا كَانَ لأَحَدهمَا عَلَيْهِ جُذُوع قدم على الآخر

وَلَو كَانَ فِي يَد إِنْسَان غُلَام بَالغ وَادّعى أَنه عَبده وَكذبه فَالْقَوْل قَول المكذب مَعَ يَمِينه أَنه حر

وَإِن كَانَ الْغُلَام طفْلا صَغِيرا لَا تَمْيِيز لَهُ فَالْقَوْل قَول صَاحب الْيَد

فَإِن ادّعى رجل نسبه لم يقبل إِلَّا بِبَيِّنَة

هَذَا كُله مُتَّفق عَلَيْهِ بَين الْأَئِمَّة

وَلَو كَانَ الْغُلَام مراهقا

فلأصحاب الشَّافِعِي وَجْهَان

أَحدهمَا كَالْبَالِغِ

وَالثَّانِي كالصغير

وَاتَّفَقُوا على أَن الْبَيِّنَة على الْمُدَّعِي وَالْيَمِين على من أنكر

وَلَو قَالَ لَا بَيِّنَة لي أَو كل بَيِّنَة لي زور ثمَّ أَقَامَ بَيِّنَة

قَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك وَالشَّافِعِيّ يقبل

وَقَالَ أَحْمد لَا يقبل

وَاخْتلفُوا فِي بَين الْخَارِج هَل هِيَ أولى من بَيِّنَة صَاحب الْيَد أم لَا قَالَ أَبُو حنيفَة وَأحمد فِي إِحْدَى روايتيه صَاحب الْيَد أولى

وَهل بَيِّنَة الْخَارِج مُقَدّمَة على بَيِّنَة صَاحب الْيَد على الْإِطْلَاق أم فِي أَمر مَخْصُوص قَالَ أَبُو حنيفَة بَيِّنَة الْخَارِج مُقَدّمَة على بَيِّنَة صَاحب الْيَد فِي الْملك الْمُطلق

وَأما إِذا كَانَ مُضَافا إِلَى سَبَب لَا يُنكره كالنسج فِي الثِّيَاب الَّتِي لَا تنسج إِلَّا مرّة وَاحِدَة

والنتاج الَّذِي لَا يتَكَرَّر فَبَيِّنَة صَاحب الْيَد تقدم حِينَئِذٍ

وَإِذا أرخا وَصَاحب الْيَد أسبق تَارِيخا فَإِنَّهُ مقدم

وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ بَيِّنَة صَاحب الْيَد مُقَدّمَة على الْإِطْلَاق

وَعَن أَحْمد رِوَايَتَانِ

إِحْدَاهمَا بَيِّنَة الْخَارِج مُطلقًا

وَالْأُخْرَى كمذهب أبي حنيفَة

فصل إِذا تَعَارَضَت بينتان

إِلَّا أَن إِحْدَاهمَا أشهر عَدَالَة

فَهَل ترجح أم لَا قَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ وَأحمد لَا ترجح

وَقَالَ مَالك ترجح بذلك

وَلَو ادّعى رجل دَارا فِي يَد إِنْسَان وتعارضت الْبَيِّنَتَانِ

قَالَ أَبُو حنيفَة لَا تسقطان

وَيقسم بَينهمَا

وَقَالَ مَالك يَتَحَالَفَانِ ويقتسماها

فَإِن حلف أَحدهمَا وَنكل الآخر قضى للْحَالِف دون الناكل

وَإِن نكلا جَمِيعًا

فَعَنْهُ رِوَايَتَانِ

إِحْدَاهمَا تقسم بَينهمَا وَلَا توقف حَتَّى يَتَّضِح