كتاب جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود

كتاب الحضانة - ج: 2 - ص: 188

كتاب الْحَضَانَة

وَمَا يتَعَلَّق بهَا من الْأَحْكَام

الْحَضَانَة حفظ من لَا يسْتَقلّ بِنَفسِهِ وتربيته بِمَا يصلحه ووقايته عَمَّا يُؤْذِيه

وَهِي ولَايَة

لَكِنَّهَا بالإناث أليق

وأولاهن الْأُم

وَشَرطهَا الْعَدَالَة وَالْحريَّة وَالْإِسْلَام للْمُسلمِ

فَلَو كَانَ مُسلما وَالأُم كَافِرَة

فحضانته لأقاربه الْمُسلمين

فَإِن لم يكن فعلى الْمُسلمين والمؤنة فِي مَاله

فَإِن لم يكن فعلى أمه إِن كَانَت موسرة

وَإِلَّا فَهُوَ من محارم الْمُسلمين

وَولد الذميين أمه أَحَق بحضانته

فَإِن وصف بِالْإِسْلَامِ نزع مِنْهُم

والمحضون من لَا يسْتَقلّ بمراعاة نَفسه وَلَا يَهْتَدِي لمصالحه لصِغَر أَو جُنُون أَو خبل وَقلة تَمْيِيز

فَإِذا بَانَتْ الزَّوْجَة وَبَينهمَا ولد

نظرت فَإِن كَانَ بَالغا رشيدا لم يجْبر على الْكَوْن مَعَ أَحدهمَا بل يجوز لَهُ أَن ينْفَرد عَنْهُمَا

إِلَّا أَن الْمُسْتَحبّ لَهُ أَن ينْفَرد عَنْهُمَا كَيْلا يَنْقَطِع بره وخدمته عَنْهُمَا

وَهل يكره لَهُ الِانْفِرَاد عَنْهُمَا ينظر فِيهِ

فَإِن كَانَ رجلا لم يكره لَهُ الِانْفِرَاد عَنْهُمَا

وَإِن كَانَت امْرَأَة فَإِن كَانَت بكرا كره لَهَا الِانْفِرَاد عَنْهُمَا

لِأَنَّهَا لم تجرب الرِّجَال وَلَا يُؤمن أَن تخدع

وَإِن كَانَت ثَيِّبًا فَارقهَا زَوجهَا لم يكره لَهَا الِانْفِرَاد عَنْهُمَا

لِأَنَّهَا قد جربت الرِّجَال وَلَا يخْشَى عَلَيْهَا أَن تخدع

وَقَالَ مَالك يجب على الِابْنَة أَن لَا تفارق أمهَا حَتَّى تتَزَوَّج وَيدخل بهَا الزَّوْج

وَمَوْضِع الدَّلِيل أَنَّهَا إِذا بلغت رَشِيدَة ارْتَفع الْحجر عَنْهَا

فَكَانَ لَهَا أَن تنفرد بِنَفسِهَا وَلَا اعْتِرَاض عَلَيْهَا كَمَا لَو تزوجت من بَانَتْ مِنْهُ

وَإِن كَانَ الْوَلَد صَغِيرا لَا يُمَيّز وَهُوَ الَّذِي لَهُ دون سبع أَو أَكثر إِلَّا أَنه مَجْنُون أَو مختلط الْعقل وَجَبت حضانته

لِأَنَّهُ إِذا ترك مُنْفَردا ضَاعَ