كتاب جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود

كتاب الأيمان - الخلاف المذكور في مسائل الباب - ج: 2 - ص: 258

يَحْنَث

وَلَو حلف لَا يسكن وَلَا يساكن وَلَا يلبس وَلَا يركب

فَإِن خرج أَو نزع أَو ترك وَإِلَّا حنث

وَلَو حلف لَا يَأْكُل هَذِه التمرة وَلَا يُخرجهَا وَلَا يمْسِكهَا

وَلَا يَرْمِي بهَا

فَأكل بَعْضهَا لم يَحْنَث

وَلَو حلف لَا يَأْكُل هَذِه التمرة فَسَقَطت فِي تمر

فَأكل الْكل إِلَّا تَمْرَة وَاحِدَة لم يَحْنَث حَتَّى يتَيَقَّن أَنه قد أكلهَا

والورع أَن يَحْنَث نَفسه

وَلَو حلف لَا يَأْكُل الْحِنْطَة فَأكل دَقِيقًا أَو سويقا لم يَحْنَث

وَلَو حلف أَن لَا يكلم فلَانا فَسلم على قوم والمحلوف عَلَيْهِ فيهم وَلم يُنَوّه بِقَلْبِه أَو كتب إِلَيْهِ كتابا أَو أرسل إِلَيْهِ رَسُولا لم يَحْنَث

وَكَذَا لَو حلف لَا يَأْكُل شَيْئا فشربه أَو لَا يشرب شَيْئا فذاقه

الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

اتّفق الْأَئِمَّة رَحِمهم الله تَعَالَى على أَن من حلف على يَمِين فِي طَاعَة لزمَه الْوَفَاء بهَا

وَهل لَهُ أَن يعدل عَن الْوَفَاء إِلَى الْكَفَّارَة مَعَ الْقُدْرَة عَلَيْهَا قَالَ أَبُو حنيفَة وَأحمد لَا

وَقَالَ الشَّافِعِي الأولى أَن لَا يعدل

فَإِن عدل جَازَ وَلَزِمتهُ الْكَفَّارَة

وَعَن مَالك رِوَايَتَانِ

كالمذهبين

وَاتَّفَقُوا على أَنه لَا يجوز أَن يَجْعَل اسْم الله عرضة للأيمان يمْنَع من بر وصلَة وَأَن الأولى أَن يَحْنَث وَيكفر إِذا حلف على ترك بر

وَيرجع فِي الْإِيمَان إِلَى النِّيَّة

وَاتَّفَقُوا على أَن الْيَمين بِاللَّه تَعَالَى منعقدة

وبجميع أَسْمَائِهِ الْحسنى كالرحمن الرَّحِيم والحي وبجميع صِفَات ذَاته كعزة الله وجلاله إِلَّا أَن أَبَا حنيفَة اسْتثْنى علم الله

فَلم يره يَمِينا

وَاخْتلفُوا فِي الْيَمين الْغمُوس وَهِي الْحلف بِاللَّه على أَمر مَاض مُتَعَمدا للكذب بِهِ هَل لَهَا كَفَّارَة أم لَا قَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك وَأحمد فِي إِحْدَى روايتيه لَا كَفَّارَة لَهَا

لِأَنَّهَا أعظم من أَن تكفر

وَقَالَ الشَّافِعِي وَأحمد فِي الرِّوَايَة الْأُخْرَى تكفر

وَأما إِذا حلف على أَمر فِي الْمُسْتَقْبل أَن يَفْعَله أَو لَا يَفْعَله

فَإِذا حنث وَجَبت عَلَيْهِ الْكَفَّارَة بِالْإِجْمَاع

فصل وَلَو قَالَ أقسم بِاللَّه

أَو أشهد بِاللَّه

فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَأحمد هِيَ يَمِين وَإِن لم يكن لَهُ نِيَّة

وَقَالَ مَالك مَتى قَالَ أقسم بِاللَّه أَو أَقْسَمت

فَإِن قَالَ بِاللَّه لفظا وَنِيَّة

كَانَ يَمِينا

وَإِن لم يتَلَفَّظ بِهِ وَلَا نَوَاه فَلَيْسَتْ بِيَمِين

وَقَالَ الشَّافِعِي فِيمَن قَالَ أقسم بِاللَّه إِن نوى بِهِ الْيَمين كَانَ يَمِينا وَإِن نوى الْإِخْبَار فَلَا