كتاب جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود

كتاب الأيمان - وما يتعلق بها من الأحكام - ج: 2 - ص: 257

فليحلف بِاللَّه أَو لِيَسْكُت قَالَ عمر فَمَا حَلَفت بهَا بعد ذَلِك ذَاكِرًا وَلَا آثرا وَمعنى قَوْله ذَاكِرًا أَي أذكرهُ عَن غَيْرِي

وَمعنى قَوْله آثرا أَي حاكيا عَن غَيْرِي

الثَّانِي أَن يحلف بذلك ويقصد الْيَمين

ويعتقد فِي الْمَحْلُوف بِهِ من التَّعْظِيم مَا يَعْتَقِدهُ فِي الله

فَهَذَا يحكم بِكُفْرِهِ

لما روى ابْن عمر أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ من حلف بِغَيْر الله فقد كفر وَرُوِيَ فقد أشرك

الثَّالِث أَن يجْرِي ذَلِك على لِسَانه من غير قصد إِلَى الْحلف بِهِ

فَلَا يكره بل يكون بِمَعْنى لَغْو الْيَمين

فَإِن قيل ورد فِي الْقُرْآن أَقسَام كَثِيرَة بِغَيْر الله

فَالْجَوَاب أَن الله تَعَالَى أقسم بمصنوعاته الدَّالَّة على قدرته تَعْظِيمًا لَهُ تَعَالَى لَا لَهَا

وتنعقد الْيَمين بِخمْس إِذا حلف بِاللَّه أَو باسم من أَسْمَائِهِ أَو بِصفة من صِفَاته أَو بِالطَّلَاق أَو بالعتاق أَو نذر إِخْرَاج الْأَمْوَال أَو الْإِتْيَان بالعبادات وحروف الْقسم الْبَاء وَالْوَاو وَالتَّاء وَالْألف

فَتَقول آللَّهُ وَبِاللَّهِ وَوَاللَّه وتالله

وألفاظ الْيَمين ثَلَاثَة أقسم بِاللَّه وأعزم بِاللَّه وَأشْهد بِاللَّه

فَإِن لم يذكر لفظ الله فِي هَذَا فَلَيْسَ بِيَمِين

وَيقطع حكم الْيَمين خَمْسَة معَان الْبر والحنث

وَالِاسْتِثْنَاء الْمُتَّصِل وانحلال الْيَمين واستحالة الْبر

وَإِذا وَقع الْحِنْث كفر عَن يَمِينه

وَإِن قدم الْكَفَّارَة جَازَ إِلَّا الصّيام فَإِنَّهُ لَا يقدم

وَإِذا حلف على زَوجته بِطَلَاقِهَا أَن لَا يتَزَوَّج عَلَيْهَا

فَتزَوج عَلَيْهَا فِي عدَّة مِنْهُ رَجْعِيَّة حنث

فَإِن حلف أَن يتَزَوَّج عَلَيْهَا فَتزَوج عَلَيْهَا فِي عدَّة مِنْهُ رَجْعِيَّة لم