كتاب جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود

كتاب الدعوى والبينات - ج: 2 - ص: 395

كتاب الدَّعْوَى والبينات

وَمَا يتَعَلَّق بهَا من الْأَحْكَام

الْمُدَّعِي فِي اللُّغَة هُوَ من ادّعى شَيْئا لنَفسِهِ سَوَاء كَانَ فِي يَده أَو فِي يَد غَيره

وَفِي الشَّرْع هُوَ من ادّعى شَيْئا فِي يَد غَيره أَو دينا فِي ذمَّته

وَالْمُدَّعى عَلَيْهِ فِي اللُّغَة وَالشَّرْع هُوَ من ادّعى عَلَيْهِ بِشَيْء فِي يَده أَو فِي ذمَّته

وَقَالَ الشَّافِعِي رَحمَه الله فِي مَوضِع الْمُدَّعِي من يَدعِي أمرا بَاطِنا وَالْمُدَّعى عَلَيْهِ من يَدعِي أمرا ظَاهرا

وَقَالَ فِي مَوضِع آخر الْمُدَّعِي من إِذا سكت ترك وسكوته

وَالْمُدَّعى عَلَيْهِ من لَا يتْرك وسكوته

والدعاوى على ضَرْبَيْنِ

أَحدهمَا فَاسد

وَالْآخر صَحِيح

فَأَما الْفَاسِد فَثَلَاثَة أَنْوَاع

أَحدهَا أَن يَدعِي محالا مثل أَن يَدعِي مثل جبل أحد ذَهَبا أَو فضَّة أَو نَحْو ذَلِك

وَالثَّانِي أَن يَدعِي دَعْوَى أبطلها الشَّرْع مثل من يَدعِي ثمن كلب أَو خِنْزِير أَو ثمن مَا يتناسل مِنْهُمَا أَو ثمن ميتَة أَو نَجَاسَة مائعة كَانَت أَو جامدة أَو ثمن شَيْء حرَام حرمه الشَّرْع

مجمع عَلَيْهِ أَو مُخْتَلف فِيهِ

وَالثَّالِث أَن يَدعِي من لَا قَول لَهُ كَالصَّبِيِّ وَالْمَجْنُون والمحجور عَلَيْهِ بِسَفَه

فَأَما الدَّعْوَى الصَّحِيحَة فَإِنَّهَا مسموعة

فَإِن أقرّ بهَا الْمُدعى عَلَيْهِ وَإِلَّا حلف

إِن لم يكن للْمُدَّعِي بَيِّنَة إِلَّا فِي خمس مسَائِل إِحْدَاهَا أَن يَدعِي على صبي أَنه بَالغ

فَأنْكر الصَّبِي

وَالثَّانيَِة أَن يَدعِي على رجل مَالا ثمَّ يقر بِهِ لوَلَده الطِّفْل

وَالثَّالِثَة أَن يَدعِي عقدين فِي عقد وَاحِد

فَيقر الْمُدعى عَلَيْهِ بِأَحَدِهِمَا وينكر الآخر مثل بيع وَإِجَارَة أَو نِكَاح وخلع

وَالرَّابِعَة أَن يَدعِي على حَاكم أَنه جَائِر فِي حكمه

وَالْخَامِسَة أَن يَدعِي على شَاهد أَنه شهد بالزور

فأتلف مَا أوجبت شَهَادَته

فَعَلَيهِ الغرامة إِذا أَقَامَ الْبَيِّنَة وَإِن لم يقم الْبَيِّنَة فعلى الْمُدعى عَلَيْهِ الْيَمين على أحد الْوَجْهَيْنِ

وَالْوَجْه الآخر أَن يحلف الْمُدَّعِي