كتاب جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود

كتاب النفقات - الخلاف المذكور في مسائل الباب - ج: 2 - ص: 173

وقدرة الزَّوْج على الْكسْب كقدرته على المَال

والإعسار بالكسوة كالإعسار بِالنَّفَقَةِ

فَيثبت الْخِيَار لَهُ

وَتجب النَّفَقَة للْوَلَد على الْوَالِد وللوالد على الْوَلَد

والوالدة والأجداد والجدات كَالْوَلَدِ

والأحفاد كالأولاد

وَيَسْتَوِي فِي الِاسْتِحْقَاق الذّكر وَالْأُنْثَى وَالْوَارِث وَغَيره

والقريب من الأحفاد والأجداد كالبعيد

وَتجب على الْقَرِيب الْمُوسر

وَيُبَاع فِي نَفَقَة الْقَرِيب مَا يُبَاع فِي الدّين

وَتسقط نَفَقَة الْقَرِيب بِمُضِيِّ الزَّمَان

وَفِيه قَول إِنَّه يجب نَفَقَة الأَصْل على الْفَرْع دون الْعَكْس

وَلَا تصير دينا فِي الذِّمَّة إِلَّا أَن يفْرض القَاضِي أَو يَأْذَن فِي الاستقراض لغيبة أَو امْتنَاع

وَصفَة من تجب نَفَقَتهم من الْوَالِدين أَن يَكُونُوا فُقَرَاء زمنى أَو فُقَرَاء مجانين

فَإِن كَانُوا أصحاء فَفِيهِ قَولَانِ

أصَحهمَا أَنَّهَا لَا تجب نَفَقَتهم

وَمن الْأَوْلَاد أَن يَكُونُوا فُقَرَاء زمنى أَو فُقَرَاء مجانين

أَو فُقَرَاء أطفالا

فَإِن كَانُوا أصحاء بالغين لم تجب نَفَقَتهم

وَمن وَجَبت نَفَقَته وَجَبت نَفَقَة زَوجته

وَيجب على الْمكَاتب نَفَقَة وَلَده

وَلَا تجب نَفَقَة الْأَقَارِب

وَلَا يلْزم عبد نَفَقَة وَلَده

وَإِن كَانَت أمه حرَّة فَهُوَ حر وَنَفَقَته عَلَيْهَا أَو رقيقَة وَالْولد رَقِيق فعلى مَالِكه أَو حر فَفِي بَيت المَال

وَالظَّاهِر أَن من نصفه حر يلْزمه نَفَقَة الْقَرِيب تَامَّة أَو نصفهَا وَجْهَان أصَحهمَا الأول

وَلَو كَانَ مُحْتَاجا هَل تلْزمهُ نَفَقَة قَرِيبه الْحر نَفَقَة الْحُرِّيَّة وَجْهَان

أرجحهما نعم

الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

اتّفق الْأَئِمَّة رَحِمهم الله تَعَالَى على وجوب النَّفَقَة لمن تلْزم نَفَقَته كَالزَّوْجَةِ وَالْأَب وَالْولد الصَّغِير

وَاخْتلفُوا فِي نَفَقَة الزَّوْجَات هَل هِيَ مقدرَة بِالشَّرْعِ أَو مُعْتَبرَة بِحَال الزَّوْجَيْنِ فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك وَأحمد تعْتَبر بِحَال الزَّوْجَيْنِ

فَيجب على الْمُوسر نَفَقَة الموسرين

وعَلى الْمُعسر للفقيرة أقل الكفايات وعَلى الْمُوسر للفقيرة نَفَقَة متوسطة بَين النفقتين

وعَلى الْفَقِير للموسرة أقل الْكِفَايَة وَالْبَاقِي فِي ذمَّته

وَقَالَ الشَّافِعِي هِيَ مقدرَة بِالشَّرْعِ لَا اجْتِهَاد فِيهَا مُعْتَبرَة بِحَال الزَّوْج وَحده

فعلى الْمُوسر مدان

وعَلى الْمُتَوَسّط مد وَنصف وعَلى الْمُعسر مد

وَاخْتلفُوا فِي الزَّوْجَة إِذا احْتَاجَت إِلَى خَادِم

فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ وَأحمد لَا يلْزمه إِلَّا خَادِم وَاحِد

وَإِن احْتَاجَت إِلَى أَكثر

وَقَالَ مَالك فِي الْمَشْهُور عَنهُ إِن احْتَاجَت إِلَى خادمين وَثَلَاثَة لزمَه ذَلِك

وَاخْتلفُوا فِي نَفَقَة الصَّغِيرَة