كتاب جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود

كتاب الطلاق - فصل والطلاق - ج: 2 - ص: 103

وَقَالَ مَالك يلْزم إِذا خصص أَو عين من قَبيلَة أَو بَلْدَة أَو امْرَأَة بِعَينهَا لَا إِن أطلق أَو عمم

وَقَالَ الشَّافِعِي وَأحمد لَا يلْزم مُطلقًا

فصل وَالطَّلَاق

هَل يعْتَبر بِالرِّجَالِ أم بِالنسَاء قَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد يعْتَبر ذَلِك بِالرِّجَالِ

وَقَالَ أَبُو حنيفَة يعْتَبر بِالنسَاء

وَصورته عِنْد الْجَمَاعَة أَن الْحر يملك ثَلَاث تَطْلِيقَات وَالْعَبْد تَطْلِيقَتَيْنِ

وَعند أبي حنيفَة الْحرَّة تطلق ثَلَاثًا وَالْأمة اثْنَتَيْنِ حرا كَانَ زَوجهَا أَو عبدا

فصل وَإِذا علق طَلاقهَا

بِصفة كَقَوْلِه إِن دخلت الدَّار فَأَنت طَالِق ثمَّ أَبَانهَا وَلم تفعل الْمَحْلُوف عَلَيْهِ فِي حَال الْبَيْنُونَة ثمَّ تزَوجهَا ثمَّ دخلت

فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك إِن كَانَ الطَّلَاق الَّذِي أَبَانهَا بِهِ دون الثَّلَاث فاليمين بَاقِيَة فِي النِّكَاح الثَّانِي لم تنْحَل

فَيحنث بِوُجُود الصّفة مرّة أُخْرَى

وَإِن كَانَ ثَلَاثًا انْحَلَّت الْيَمين

وَللشَّافِعِيّ ثَلَاثَة أَقْوَال

أَحدهَا كمذهب أبي حنيفَة

وَالثَّانِي لَا تنْحَل الْيَمين وَإِن بَانَتْ بِالثلَاثِ

وَالثَّالِث وَهُوَ الْأَصَح أَنه إِن طَلقهَا طَلَاقا بَائِنا ثمَّ تزَوجهَا وَإِن لم يحصل فعل الْمَحْلُوف عَلَيْهِ انْحَلَّت الْيَمين على كل حَال

وَقَالَ أَحْمد تعود الْيَمين بِعُود النِّكَاح

وَاتَّفَقُوا على أَن الطَّلَاق فِي الْحيض لمدخول بهَا أَو فِي طهر جَامع فِيهِ محرم إِلَّا أَنه يَقع

وَكَذَلِكَ جَمِيع الطَّلَاق الثَّلَاث محرم وَيَقَع

وَاخْتلفُوا بعد وُقُوعه

هَل هُوَ طَلَاق سنة أَو طَلَاق بِدعَة فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك هُوَ طَلَاق بِدعَة

وَقَالَ الشَّافِعِي هُوَ طَلَاق سنة

وَعَن أَحْمد رِوَايَتَانِ كالمذهبين

وَاخْتِيَار الْخرقِيّ أَنه طَلَاق سنة

وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا قَالَ أَنْت طَالِق عدد الرمل وَالتُّرَاب

فَقَالَ أَبُو حنيفَة يَقع طَلْقَة تبين الْمَرْأَة بهَا

وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد يَقع بِهِ الطَّلَاق الثَّلَاث

وَاتفقَ أَصْحَاب أبي حنيفَة وَمَالك وَأحمد على أَن من قَالَ لزوجته إِن طَلقتك فَأَنت طَالِق قبله ثَلَاثًا ثمَّ طَلقهَا بعد ذَلِك وَقع طَلْقَة منجزة

وَيَقَع بِالشّرطِ تَمام الثَّلَاث فِي الْحَال

وَاخْتلف أَصْحَاب الشَّافِعِي فِي ذَلِك

فَالْأَصَحّ فِي الرَّافِعِيّ وَالرَّوْضَة وُقُوع الْمُنجز فَقَط دفعا للدور وَعَلِيهِ الْفَتْوَى

وَقَالَ الْمُزنِيّ وَابْن سُرَيج وَابْن الْحداد والقفال وَالشَّيْخ أَبُو حَامِد وَصَاحب