كتاب جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود

كتاب الكتابة - الخلاف المذكور في مسائل الباب - ج: 2 - ص: 439

وَأما الْإِجْمَاع فقد أَجمعت الْأمة على جَوَاز الْكِتَابَة

وَالْكِتَابَة مُسْتَحبَّة إِذا طلبَهَا العَبْد وَكَانَ أَمينا قَوِيا على الْكسْب وَلَا تكره بِحَال

فَإِن لم يكن أَمينا لم تسْتَحب كِتَابَته وَإِن لم يكن قَوِيا على الْكسْب فَكَذَلِك

وَلَا تكره بِحَال

وصيغتها أَن يَقُول كاتبتك على كَذَا منجما إِذا أديته فَأَنت حر وَيبين عدد النُّجُوم وَمَا يُؤَدِّي فِي كل نجم

وَلَو لم يُصَرح بِالتَّعْلِيقِ وَأَدَّاهُ كفى

وَيَقُول العَبْد قبلت وَتَصِح كِتَابَة الْكَافِر

وَلَا تصح الْكِتَابَة فِي العَبْد الْمَرْهُون وَلَا الْمُسْتَأْجر

وَشرط الْكِتَابَة أَن تكون دينا

فَلَا تصح على الْعين

وَتَصِح الْكِتَابَة على الْمَنَافِع

وَلَا تصح على الْحَال بل أَن يكون منجما نجمين فَصَاعِدا

وَلَو كَاتبه على خدمَة شهر ودينار عِنْد انْقِضَاء الشَّهْر صحت الْكِتَابَة

وَتَصِح كِتَابَة بعض العَبْد إِذا كَانَ بَاقِيه حرا وَإِن كَانَ جَمِيعه رَقِيقا وَكَاتب بعضه بطلت الْكِتَابَة

الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

اتَّفقُوا على أَن كِتَابَة العَبْد الَّذِي لَهُ كسب مُسْتَحبَّة مَنْدُوب إِلَيْهَا

بل قَالَ أَحْمد فِي رِوَايَة عَنهُ بِوُجُوبِهَا إِذا دَعَا العَبْد سَيّده إِلَيْهَا على قدر قِيمَته أَو كثر

وصيغتها أَن يُكَاتب السَّيِّد عَبده على مَال معِين

يسْعَى فِيهِ العَبْد ويؤديه إِلَى سَيّده

وَأما العَبْد الَّذِي لَا كسب لَهُ فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك وَالشَّافِعِيّ لَا تكره كِتَابَته

وَعَن أَحْمد رِوَايَتَانِ

إِحْدَاهمَا تكره

وَالثَّانيَِة لَا تكره

وَكِتَابَة الْأمة الَّتِي هِيَ غير مكتسبة مَكْرُوهَة إِجْمَاعًا

فصل وأصل الْكِتَابَة

أَن تكون مُؤَجّلَة

فَلَو كَانَت حَالَة

فَهَل تصح أم لَا قَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك تصح حَالَة ومؤجلة

وَقَالَ الشَّافِعِي وَأحمد لَا تصح حَالَة وَلَا تجوز إِلَّا منجمة

وَأقله نجمان

فَلَو امْتنع الْمكَاتب من الْوَفَاء وَبِيَدِهِ مَال يَفِي بِمَا عَلَيْهِ

فَقَالَ أَبُو حنيفَة إِن كَانَ لَهُ مَال أجبر على الْأَدَاء وَإِن لم يكن لَهُ مَال لم يجْبر على الِاكْتِسَاب

وَقَالَ مَالك لَيْسَ لَهُ تعجيز نَفسه مَعَ الْقُدْرَة على الِاكْتِسَاب

فَيجْبر على