كتاب جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود

كتاب قسم الصدقات - المصطلح - ج: 1 - ص: 398

وَاخْتلفُوا هَل يجْتَمع الْعشْر وَالْخَرَاج

فَقَالَ أَبُو حنيفَة لَيْسَ فِي الخراجي من أَرض الْخراج عشر

وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد أَرض الْخراج فِيهَا الْعشْر مَعَ الْخراج

لِأَن الْخراج فِي رقبَتهَا

وَالْعشر فِي غَلَّتهَا

وَاخْتلفُوا فِي زَكَاة الْحلِيّ الْمُبَاح إِذا كَانَ مِمَّا يلبس ويعار

فَقَالَ مَالك وَأحمد لَا تجب فِيهِ الزَّكَاة وَقَالَ أَبُو حنيفَة تجب فِيهِ الزَّكَاة

وَعَن الشَّافِعِي قَولَانِ كالمذهبين

وَاخْتلفُوا فِي الْعَسَل

فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَأحمد فِيهِ الْعشْر

وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ فِي الْجَدِيد لَا يجب فِيهِ شَيْء

ثمَّ اخْتلف مُوجب الْعشْر فِيهِ وهما أَبُو حنيفَة وَأحمد فَقَالَ أَبُو حنيفَة إِذا كَانَ الْعَسَل فِي أَرض عشرِيَّة فَفِيهِ الْعشْر

وَإِن كَانَ فِي أَرض خَرَاجِيَّة فَلَا عشر فِيهِ

وَقَالَ أَحْمد فِيهِ الْعشْر على الْإِطْلَاق

ثمَّ اخْتلفُوا فِيهِ ايضا هَل يعْتَبر فِيهِ نِصَاب فَقَالَ أَبُو حنيفَة يجب فِي قَلِيله وَكَثِيره الْعشْر

وَقَالَ أَحْمد يعْتَبر فِيهِ النّصاب

ونصاب الْعَسَل عِنْده عشرَة أفراق وَالْفرق سِتَّة وَثَلَاثُونَ رطلا

فَيكون نصابه ثَلَاثمِائَة وَسِتُّونَ رطلا

وَاخْتلفُوا فِيمَن اسْتَأْجر أَرضًا فزرعها

فَقَالَ أَبُو حنيفَة الْعشْر على صَاحب الأَرْض

وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد الْعشْر على الْمُسْتَأْجر

[المصطلح]

وَفِيه صُورَة نصب الإِمَام الْأَعْظَم رجلا لذَلِك نصب مَوْلَانَا الإِمَام الْأَعْظَم الى آخر ألقابه فلَانا الى آخر ألقابه لاستخراج أَمْوَال الصَّدقَات والزكوات من الْمَوَاشِي وعروض التِّجَارَة والمكيل المدخر من الزروع وَالثِّمَار وَأَن يسْتَعْمل على ذَلِك عَاملا ساعيا حرا مُسلما فَقِيها عدلا عَارِفًا خَبِيرا