كتاب جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود

كتاب الديات - فصل وإذا وجد المقتضي للقسامة - ج: 2 - ص: 226

وَيكون الْمَقْتُول بَالغا مُسلما حرا سَوَاء كَانَ فَاسِقًا أَو عدلا ذكرا أَو أُنْثَى

أَو يقوم لأولياء الْمَقْتُول شَاهد وَاحِد

وَاخْتلف أَصْحَابه فِي اشْتِرَاط عَدَالَة الشَّاهِد وذكوريته

فشرطها ابْن الْقَاسِم

وَاكْتفى أَشهب بالفاسق وَالْمَرْأَة

وَمن الْأَسْبَاب الْمُوجبَة للقسامة عِنْد مَالك من غير خلاف عَنهُ أَن يُوجد الْمَقْتُول فِي مَكَان خَال من النَّاس

وعَلى رَأسه رجل مَعَه سلَاح مخضب بِالدَّمِ

وَقَالَ السَّبَب الْمُوجب للقسامة اللوث

وَهُوَ عِنْده قرينَة لصدق الْمُدَّعِي بِأَن يرى قَتِيل فِي مَحَله أَو قَرْيَة صَغِيرَة وَبَينه وَبينهمْ عَدَاوَة ظَاهِرَة أَو تفرق جمع عَن قَتِيل وَإِن لم يكن بَينهم وَبَينه عَدَاوَة

وَشَهَادَة الْعدْل عِنْده لوث

وَكَذَا عبيد وَنسَاء وصبيان

وَكَذَا فسقة وكفار على الرَّاجِح من مذْهبه لَا امْرَأَة وَاحِدَة

وَمن أَقسَام اللوث عِنْده لهج أَلْسِنَة الْعَام وَالْخَاص بِأَن فلَانا قتل فلَانا

وَمن اللوث وجود الرجل مُلَطَّخًا بالدماء بِيَدِهِ سلَاح عِنْد الْقَتِيل

وَمِنْه يزدحم النَّاس بِموضع أَو فِي بَاب فيوجد بَينهم قَتِيل

قَالَ أَحْمد لَا يحكم بالقسامة إِلَّا أَن يكون بَين الْمَقْتُول وَبَين الْمُدعى عَلَيْهِ لوث

وَاخْتلفت الرِّوَايَة عَنهُ فِي اللوث

فَروِيَ عَنهُ أَنه الْعَدَاوَة الظَّاهِرَة والعصبية خَاصَّة كَمَا بَين الْقَبَائِل من الْمُطَالبَة بالدماء

وكما بَين أهل الْبَغي وَأهل الْعدْل

وَهَذَا قَول عَامَّة أَصْحَابه

وَأما دَعْوَى الْمَقْتُول أَن فلَانا قتلني فَلَا يكون لوثا إِلَّا عِنْد مَالك

فصل وَإِذا وجد الْمُقْتَضِي للقسامة

عِنْد كل وَاحِد من الْأَئِمَّة حلف المدعون على قَاتله خمسين يَمِينا واستحقوا دَمه إِذا كَانَ الْقَتْل عمدا عِنْد مَالك وَأحمد

وعَلى الْقَدِيم من قولي الشَّافِعِي

وَقَالَ الشَّافِعِي فِي الْجَدِيد يسْتَحق دِيَة مُغَلّظَة

وَاخْتلفُوا هَل يبْدَأ بأيمان المدعين فِي الْقسَامَة أم بأيمان الْمُدعى عَلَيْهِم قَالَ الشَّافِعِي وَأحمد بأيمان المدعين

فَإِن نكل المدعون وَلَا بَيِّنَة حلف الْمُدعى عَلَيْهِ خمسين يَمِينا وبرىء

وَقَالَ مَالك يبْدَأ بأيمان المدعين

وَاخْتلفت الرِّوَايَة فِي الحكم إِن نكلوا

فَفِي رِوَايَة يبطل الدَّم وَلَا قسَامَة

وَفِي رِوَايَة يحلف الْمُدعى عَلَيْهِ إِن كَانَ رجلا بِعَيْنِه حلف وبرىء

وَإِن نكل لَزِمته الدِّيَة فِي مَاله وَلَا يلْزم الْعَاقِلَة مِنْهَا شَيْء

لِأَن النّكُول عِنْده كالاعتراف والعاقلة لَا تحمل