كتاب جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود

كتاب الشهادات - فصل إذا شهد شاهدان بمال - ج: 2 - ص: 394

يهجمون عَلَيْهِ على هَذَا التَّرْتِيب

ويفتشون عَلَيْهِ

فَإِن كَانَ بِهِ عذر شَرْعِي كَمَرَض أَو غير ذَلِك يمنعهُ من الْحُضُور

بعث إِلَيْهِ من يحكم بَينهمَا أَو ينصب وَكيلا يُخَاصم عَنهُ

فَإِن وَجب تَحْلِيفه بعث إِلَيْهِ من يحلفهُ

وَالأَصَح أَن المخدرة لَا تحضر

وَهِي الَّتِي لَا تخرج إِلَّا لضَرُورَة

وَكَذَا من لَا تخرج إِلَّا نَادرا لعزاء أَو زِيَارَة أَو حمام وسبيلها كَالْمَرِيضِ

فَإِذا حضر نَائِب القَاضِي إِلَى دارها تَكَلَّمت من وَرَاء السّتْر إِن شهد اثْنَان من محارمها أَنَّهَا هِيَ واعترف بهَا الْخصم

وَإِلَّا تلفعت بملحفة وَخرجت من السّتْر

وَمن هُوَ فِي غير ولَايَة الْحَاكِم لَيْسَ لَهُ إِحْضَاره

أَو فِيهَا وَله هُنَاكَ نَائِب فَكَذَا على الصَّحِيح بل يسمع بَينته وَيكْتب إِلَيْهِ

فَإِن تعذر فَالْأَصَحّ يحضر من مَسَافَة الْعَدْوى فَقَط بعد الْبَحْث عَن جِهَة دَعْوَاهُ فِي قَول الْجُمْهُور

وَلَو استعدى على امْرَأَة خَارِجَة عَن الْبَلَد

فَفِي إحضارها اشْتِرَاط أَمن الطَّرِيق ونسوة ثِقَات وَجْهَان

وَالأَصَح أَنه يبْعَث إِلَيْهَا محرما أَو نسْوَة ثِقَات

وَإِذا ثَبت على غَائِب دين وَله مَال حَاضر

فعلى القَاضِي توفيته مِنْهُ إِذا طلب الْمُدَّعِي

وَالأَصَح أَنه لَا يُطَالب الْمُدَّعِي بكفيل

وَالْمَشْهُور جَوَاز الْقَضَاء على الْغَائِب فِي قصاص وحد قذف وَمنعه فِي حُدُود الله تَعَالَى

انْتهى

وَالله أعلم