كتاب جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود

كتاب الجراح - وما يتعلق بها من أحكام - ج: 2 - ص: 201

اشْتَركُوا فِي قتل مُؤمن لكبهم الله فِي النَّار

وروى ابْن عَبَّاس رَضِي الله عَنْهُمَا أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ لَو أَن أهل السَّمَاء وَالْأَرْض اشْتَركُوا فِي قتل مُؤمن لعذبهم الله إِلَّا أَن يَشَاء ذَلِك

وروى عبد الله بن مَسْعُود الوَاسِطِيّ عَن ابْن وَائِل الوَاسِطِيّ رَضِي الله عَنهُ أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ أول مَا يقْضى بَين الْعباد فِي الدِّمَاء

وَأما الْإِجْمَاع فَإِنَّهُ لَا خلاف بَين الْأَئِمَّة فِي تَحْرِيم الْقَتْل بِغَيْر حق

وجماع ذَلِك أَن من قتل مُؤمنا مُتَعَمدا بِغَيْر حق فسق

واستوجب النَّار إِلَّا أَن يَتُوب

وَالنَّص أَن قتل النَّفس بِغَيْر حق من أكبر الْكَبَائِر

وَقيل إِنَّه أكبر الْكَبَائِر بعد الْكفْر

وَتقبل التَّوْبَة مِنْهُ

وَإِن مَاتَ قبلهَا لم يتَّجه دُخُوله النَّار بل هُوَ تَحت الْمَشِيئَة

وَإِن دخل لم يخلد

وَيتَعَلَّق بِهِ الْقصاص أَو الدِّيَة وَالْكَفَّارَة وَالتَّعْزِير فِي صور

وَيجْرِي فِي طرف وَغَيره

وَالْقَتْل هُوَ كل فعل عمد مَحْض مزهق للروح عُدْوانًا من حَيْثُ كَونه مزهقا

والعمد هُوَ قصد الْفِعْل والشخص بِمَا يقتل غَالِبا بجارح أَو مثقل

فَإِن فقد قصد أَحدهمَا بِأَن رمى شَجَرَة فَأَصَابَهُ

فخطأ

وَإِن قصدهما بِمَا لَا يقتل غَالِبا فَشبه عمد

وَمِنْه الضَّرْب بِالسَّوْطِ والعصى غرز الإبرة

فِي المقتل كالدماغ وَالْحلق

يَقْتَضِي الْقصاص

وَكَذَا فِي غير المقتل إِن تورم الْموضع وَبَقِي متألما إِلَى أَن مَاتَ وَإِن لم يظْهر مِنْهُ أثر وَمَات فِي الْحَال

فأقوى الْوَجْهَيْنِ أَنه لَا يتَعَلَّق بِهِ الْقصاص

وعَلى هَذَا فالأشبه أَنه شبه عمد

والغرز فِي جلدَة الْعقب وَمَا لَا يؤلم لَا أثر لَهُ بِحَال

وَلَو حَبسه فِي بَيت وَمنعه من الطَّعَام وَالشرَاب وَمنعه من الطّلب حَتَّى مَاتَ

فَإِن مَضَت مُدَّة يَمُوت مثله فِيهَا