كتاب التلخيص في أصول الفقه

الجزء ١ - القول في بيان الصفات التي يشترط كون المأمور به عليها ليصح الأمر به - ج: 1 - ص: 147

اكتسابه ويندرج تَحت هَذَا الْوَصْف صِحَة حُدُوث الْمَأْمُور بِهِ. فَإِنَّهُ