كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

أبواب الشروط في البيع - [١٠/٣١] باب خيار المجلس - ج: 3 - ص: 1192

---

(١) أبو داود (٣/٢٧٣) (٣٤٥٦) ، النسائي (٧/٢٥١) ، الترمذي (٣/٥٥٠) (١٢٤٧) ، أحمد (٢/١٨٣) .
(٢) الدارقطني (٣/٥٠) ، والبيهقي (٥/٢٧١) .
(٣) أبو داود (٣/٢٧٣) (٣٤٥٧) ، ابن ماجه (٢/٧٣٦) (٢١٨٢) ، وهو عند البيهقي (٥/٢٧٠) ، الدارقطني (٣/٦) .
(٤) البخاري (٢/٧٤٥) (٢٠١٠) .
(٥) لم نجده بهذا اللفظ، وهو فيه بلفظ آخر (١٢٤٨) ، وانظر الملحق

(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: جاء في مقدمة التحقيق هذا الاستدراك:
الحديث لم نجده عند الترمذي بهذا اللفظ من حديث أبي هريرة، وهو فيه من حديث أبي هريرة بلفظ: "لا يتفرقن بيع إلا عن تراض"، وهو عند الترمذي (٣/٥٥١) (١٢٤٨) ، وأبي داود (٣/٢٧٣) (٣٤٥٨) ، وقال الترمذي: حديث غريب.
والحديث بلفظ قريب مما ذكره المصنف عند ابن أبي شيبة (٧/٢٨٩) ، والطيالسي (١/٣٣٤) ، وأحمد (٢/٣١١) ، والطبراني في "الصغير" (١/٢٧٩) (٩٠٨) .