كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

أبواب المياه - [١/٤] باب النهي عن الاغتسال في الماء الدائم وهو جنب - ج: 1 - ص: 12

---

(١) البخاري (٤/١٥٧٣) ، وهو عند مسلم (٤/١٩٤٣) .
(٢) مسلم (١/٢٣٦) ، ابن ماجه (١/١٩٨) .
(٣) أحمد (٢/٤٣٣) ، أبو داود (١/٨) .
(٤) قوله: «ثم يغتسل فيه» يروى برفع اللام على أنه خبر المحذوف، أي: وهو يغتسل، وقد جوّز جزمه على عطفه على موضع «يبولن» ونصبه بتقدير: أَنْ على إلحاق ثُمّ بالواو، والذي يقتضيه قواعد العربية أن النهي في الحديث إنما هو عن الجمع بين البول، ثم الاغتسال فيه سواء رفعت اللام أو نصبت، وذلك أن ثُمّ تفيد ما تفيده الواو العاطفة، وإنما اختصت ثُمَّ بالترتيب، ولا يستفاد النهي عن كل واحدٍ عن انفراده إلاّ من رواية أبي داود التي فيها الواو. تمت من خط المصنف.
(٥) البخاري (١/٩٤) ، مسلم (١/٢٣٥) ، أبو داود (١/١٨) ، النسائي (١/١٩٧) ، الترمذي (١/١٠٠) ، ابن ماجه (١/١٢٤) ، أحمد (٢/٣٩٤) .