كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

* - [٣٠/٤] باب ما جاء في طلاق الهازل وما لا يصح من الطلاق - ج: 3 - ص: 1513

---

(١) تقدم برقم (٥٧٣) .
(٢) أحمد (٦/٢٧٦) ، أبو داود (٢/٢٥٨) (٢١٩٣) ، ابن ماجه (١/٦٦٠) (٢٠٤٦) ، أبو يعلى (٧/٤٢١، ٨/٥٢) (٤٤٤٤، ٤٥٧٠) ، البيهقي (٧/٣٥٧، ١٠/٦١) ، الحاكم (٢/٢١٦، ٢١٧) ، الدارقطني (٤/٣٦) ، ابن أبي شيبة (٤/٨٣) ، البخاري في "التاريخ" (١/١٧١) .
(٣) مسلم (٣/١٣٢١-١٣٢٢) (١٦٩٥) ، أبو داود (٤/١٤٩) (٤٤٣٣) ، النسائي في "الكبرى" (٤/٢٧٦) ، أحمد (٥/٣٤٧-٣٤٨) .
(٤) علقها البخاري (٥/٢٠١٨) قبل الحديث (٤٩٦٨) ، فأما قول عثمان فوصله ابن أبي شيبة = = (٤/٧١) ، وأما قول ابن عباس فوصله سعيد بن منصور (١١٤٣) ، وابن أبي شيبة (٤/٨٢) ، والبيهقي (٧/٣٥٨) من طريق عبد الله بن طلحة الخزاعي عن أبي يزيد المديني عن ابن عباس قال: ليس لمكره ولا لمضطهد طلاق، وأما قول علي رضي الله عنه فوصله سعيد بن منصور في "سننه" (١١١٣) ، والبيهقي (٧/٣٥٩) ، وعبد الرزاق (٧/٧٨) ، بلفظ: «كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه» .