كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

أبواب الأمان والصلح والمهادنة - [٣٣/٦٦] باب أخذ الجزية وعقد الذمة - ج: 4 - ص: 1861

---

(١) أحمد (١/٢٢٧، ٣٦٢) ، الترمذي (٥/٣٦٥) (٣٢٣٢) ، وهو عند النسائي في "الكبرى" (٥/٢٣٥، ٦/٤٤٢) ، وأبي يعلى (٤/٤٥٥-٤٥٦) (٢٥٨٣) ، وابن حبان (١٥/٧٩-٨٠) (٦٦٨٦)
(٢) الشافعي (١/٢٠٩) .
(٣) تقدم برقم (٢٤٧٥) .
(٤) فائدة: أُخذ من قوله في الحديث: «من كل حالم» وجوب الجزية على الذكر دون الأنثى؛ لأنها عوض عن القتل والنساء لا تقتل، وكذلك الصبيان والعبيد، واختلفوا في المجنون والمقعد والشيخ "الكبير" وأهل الصوامع والفقير. ذكر ذلك ابن رشد في نهايته، قال: وكل ذلك مسائل اجتهادية ليس فيها توقيف شرعي. انتهى. وأما ما أخرجه البيهقي (٩/١٩٣) عن الحكم بن علية أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كتب إلى معاذ باليمن: «على كل حالم أو حالمة دينارًا أو عدله من المعافر = = ذكرًا أو أنثى حرًا أو مملوكًا» ووصله أبو شيبة عن الحكم بن علية عن نعم عن ابن عباس، فهو ضعيف، قال البيهقي (٩/١٩٣) : وأبو شيبة ضعيف، وأخرج له شاهدًا في كتاب عمرو بن حزم بإسناد منقطع، والأكثر أن الجزية لا تؤخذ من النساء، والله سبحانه أعلم من المؤلف.