كتاب الإشارة في أصول الفقه - ط التونسية

باب أقسام أدلة الشرع - فصل إذا نسخ وجب الأمر جاز أن يحتج به على الجواز - ص: 14

كتضمن الإخبار عن الفعل للزمان، ولو أن مخبراً يخبر أنه يقوم لم يكن كاذباً إذا وجد قيامه متأخراً، فإذا ثبت ذلك فإن للواجب على التراخي حالة يتعين وجوب الفعل فيها وهو إذا غلب على ظن المكلف فوات الفعل.

ويجري إباحة تأخير المكلف الفعل مجرى إباحة تعزير الإمام الجاني وتأديب المعلم الصبي إذا لم يغلب على الظن هلاكه، فإذا غلب على الظن هلاكه حرم ذلك.

فصل

إذا نسخ وجوب الأمر جاز أن يحتج به على الجواز.

وقال بعض أصحابنا: لا يجوز ذلك.

والدليل على جوازه: أن الأمر الواجب يقتضي وجوب الفعل ومحال أن يكون واجباً ويكون مع ذلك محظورًا، فثبت أن الوجوب يتضمن الجواز ومعنى الجائز في هذا الوجه ما وافق الشرع.

فإذا نسخ