كتاب الإشارة في أصول الفقه - ط التونسية

باب أحكام القياس - فصل العلة الواقعة عندنا صحيحة - ص: 110

فإنه يصح أن يثبت به الحدود والكفارات والمقدرات والأبدال.

وقال أبو حنيفة: لا يجوز أن يثبت شيء من ذلك بالقياس، وما قاله ليس بصحيح؛ لأن الآية عامة في الأمر بالاعتبار، فلا يجوز أن يخص إِلَّا بدليل.

(فصل)

العلة الواقعة عندنا صحيحة، نحو علة منع التفاضل في الدنانير والدراهم؛ لأنها أصول الأثمان