كتاب الإشارة في أصول الفقه - ط التونسية

باب حكم المطلق والمقيد - ص: 40

{وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (٤) إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ}.

والدليل على ذلك أن المعطوف بعضه على بعض بمنزلة المذكور جميعه باسم واحد، ولا فرق عندهم بين من قال: اضرب زيداً وعمرًا وخالداً، وبين من قال: اضرب هؤلاء الثلاثة.

وإذا كان ذلك كذلك، فلو ورد الاستثناء عقيب جملة مذكورة باسم واحد لرد إلى جميعها، فكذلك إذا ورد عقيب ما عطف بعضه على بعض.

[باب حكم المطلق والمقيد]

وما [*] يتصل بالخاص والعام، المقيد والمطلق، ونحن نبين حكمها:

التقييد يقع بثلاثة أشياء:

الغاية والشرط والصفة

فأما الغاية فكقولك: اضرب زيداً أبدًا حتى يرجع

---

[*] تعليق الشاملة: أشار فركوس في طبعته أنها في نسخة «ومما». قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: ولعلها أليق