كتاب الإشارة في أصول الفقه - ط التونسية

باب أقسام أدلة الشرع - فصل الأمر اقتضاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء والقهر - ص: 9

اللفظ إذا ورد وجب حمله على الأمر، وإن كان يجوز أن يراد به الإباحة نحو قوله تعالى: {وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا}، والتعجيز نحو قوله تعالى: {قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا}، والتهديد نحو قوله تعالى: {اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ}، والتعجب نحو قولك: أحسن بزيد، وقد قيل ذلك في قوله تعالى: {أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَا} الآية، في الأمر أظهر منه في سائر محتملاته، فيجب أن يحمل على أنه أمر إلا أن ترد قرينة تدل على أن المراد به غير الأمر، فيعدل عن ظاهره إلى ما يدل الدليل عليه.

(فصل)

إذا ثبت ذلك فالأمر اقتضاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء والقهر.

وهو على ضربين: وجوب