كتاب الإشارة في أصول الفقه - ط التونسية

باب أقسام أدلة الشرع - فصل إذا الصحابي أمرنا رسول الله صلى عليه وسلم بكذا ونهي عن ذا وجب حمله، على الوجوب - ص: 21

عليه السلام.

وما قاله ليس بصحيح؛ لأن معرفة الأمر من غيره طريقته اللغة، وإذا كنا نحتج في اللغة والتمييز بين الأمر وغيره بقول امرئ القيس والنابغة، فلأن يحتج بقول أبي بكر وعمر أولى وأحرى؛ لكونهما