كتاب الإشارة في أصول الفقه - ط التونسية

باب الاجماع وأحكامه - ص: 77

على حكم الحادثة دليل شرعي، فيجب المصير إلى ما أجمعت عليه، والقطع بصحته، خلافاً للإمامية.

والدليل على ذلك قوله تعالى: {وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ