كتاب القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير

القسم الثاني: الضوابط - الضابط الثاني عشرة: يجبر أحد المشركين على موافقة الآخر إذا كانا محتاجين على رفع مضرة أو إبقاء منفعة. - ج: 2 - ص: 771

لم يوافقه فإنه يلزم بذلك من جهة القاضي.

ومما يؤيد أن هذا الضابط إنما هو في حكم شركة الأملاك أمثلة ابن رجب لهذا الضابط, فإنها كلها من هذا النوع.١

وهذا الحكم الذي يتضمنه هذا الضابط مقيد بعدة قيود منها أن يتعين هذا التصرف لدفع الضرر عن المشتركة فلو أمكن دفع دورن إجبار الشريك على هذا التصرف فإنه لا يجبر عليه ولا يلزمه.

ومنها ألا يكون على الشريك - فيما يجبر عليه - زيادة ضرر؛ لئلا يزال الضرر بالضرر٢.

الأدلة:

١- يدل على هذا الضابط حديث: "لا ضرر ولا ضرار" ٣ بعمومه؛ فإن امتناع الشريك عن الاستجابة لما ينفع شريكه من غير أن يضره هو نوع من الضرار المنهي عنه بعموم هذا الحديث, وما في معناه٤.

---

١ انظر: القواعد لابن رجب ص ١٤٢-١٤٧.
٢ انظر: المغني ٧/٤٦, والقواعد لابن رجب ص ١٤٢-١٤٧.
٣ تقدم تخريجه ص٢٨٢.
٤ انظر: المغني٧/٤٥-٤٦, وغمز العيون البصائر ١/٢٨٠ وجامع العلوم الحكم٢٦٩-٢٧٠.