كتاب القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير

القسم الثاني: الضوابط - الضابط الثاني عشرة: يجبر أحد المشركين على موافقة الآخر إذا كانا محتاجين على رفع مضرة أو إبقاء منفعة. - ج: 2 - ص: 779

الخاتمة:

الحمد لله على توفيقه وتيسيره, وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وبعد:

فإنه يحسن بي – بعد أن أنهيت الكتابة في هذا الموضوع, بعد أن قضيت زمناً غير يسير في جمع مادة العلمية, ثم تنسيقها – أن أدون أبرز ما ظهر لي من نتائج فمن نتائج أهمها يلي:

١) أن القواعد المتضمنة التيسير في غالبها محل اتفاق بين الفقهاء, وأن الخلاف بينهم إنما هو في كيفية تطبيق بعض هذه القواعد أتلك. كما يحصل الاتفاق – أحيانا – على ثبوت الدليل ثم يختلف في الحكم المسنتبط منه.١

٢) أن القواعد التيسير مستمد من نصوص الكتاب والسنة وقائمة على أدلة الشرعية هي مجموع الأدلة الدالة على الفروع المندرجة تحتها.

٣) أن الشريعة الإسلامية وأحكامها الفقهية قائمة على رفع الحرج

---

١ انظر: غياث الأمم لإمام الحرمين ص٢٩٧.