كتاب النفح الشذي في شرح جامع الترمذي

٧ - باب [ما جاء من] الرخصة في ذلك - ج: 2 - ص: 869

وذكر عبد الحق: أن أحمد بن الحسن، المُضَري، أسنده وهو متروك (١) فقدح في مُسنَده، لا في مرسَلِه. وقال ابن القطان: إن

---

= الدارقطني عقب إخراج الرواية المرفوعة المتصلة: لم يُسنده غير المضري، وهو كذاب متروك، وغيره يرويه عن أبي عاصم عن زَمعة عن سلمة بن وهرام عن طاوس مرسلًا، ليس فيه: عن ابن عباس، ثم قال: وكذلك رواه -يعني مرسلًا-: عبد الرزاق، وابن وهب، ووكيع وغيرهم عن زمعة، ورواه ابن عيينة عن سلمة بن وهرام عن طاوس، قَولَه. ثم ساق تلك الروايات، كما ذكرها المؤلف آنفًا/ انظر سنن الدارقطني ١/ ٥٧، ٥٨. وقد خرجْتُها في التعليق على الموضع السابق بالعزو إلى الدارقطني والبيهقي في معرفة السنن والآثار، ورواية سفيان الموقوفة إلى المصنَّف لابن أبي شيبة، ورواية المضري المسندة إلى الطبراني، وبينت أن في سند الرواية المرسلة زمعة بن صالح، وهو ضعيف، وسيأتي ذكر المؤلف لذلك هنا، ليبين أن كلًّا من الرواية المسندة والمرسلة مضعفتين، وقد تعرضت للحديث بعد الموضع المشار إليه أيضًا، وذلك في التعليق على شرح باب النهي عن استقبال القبلة ببول أو غائط / ٥٦٩ ت، عند ذكر المؤلف لحديث سراقة بن مالك الذي بمعناه، وزدت في التعليق ما سأشير إليه في التعليق بعد التالي لأهميته.
(١) انظر الأحكام الكبرى لعبد الحق الإشبيلي ١ / ل ١٤ (مخطوط)، أقول: وهو أحمد بن الحسن بن أبان -المُضَري- بضم الميم وفتح الضاد المعجمة، الآمُلِي، يروي عن أبي عاصم وغيره، ويروي عنه الطبراني، والاقتصار على وصفه بـ "متروك" غير كاف في بيان حاله؛ لأن هذا اللفظ بحسب الاستقراء يطلق على شديد الضعف بسبب فُحش خَطئه، وإن لم يُوصف بالكذب، ويُطلق أيضًا على الموصوف بالكذب مع اقترانها به، تمييزًا للكذاب عن فاحش الخطأ، لاختلاف درجة حديث كل منهما، حيث يعتبر حديث فاحش الخطأ ضعيفًا جدًّا، وحديث الكاذب موضوعًا، وقد تقدم أن الدارقطني جمع له الوصفين معًا، فقال: كذاب متروك، وقال مرة أخرى: حدثونا عنه، وهو كذاب، وقال ابن عدي: =