كتاب النفح الشذي في شرح جامع الترمذي

٧ - باب [ما جاء من] الرخصة في ذلك - ج: 2 - ص: 870

مُرسَلَه يدور على زَمعة بن صالح، [وقد] (١) ضعفه أحمد [ويحيى] (٢) وأبو حاتم، [فالعمل به] (٣) متروك [اتفاقًا (٤) فهذه] مقدمة على علة

---

= كان يسرق الحديث، وقال ابن حبان: كذاب دجال يضع الحديث على الثقات، وقال أبو سعيد النقاش روى عن أبي عاصم وحجاج بن منهال وغيرهما موضوعات/ انظر لسان الميزان ١/ ١٥٠، ١٥١.
أقول: وشيخه في رواية حديث طاوس المسندة هو أبو عاصم، الذي وصف برواية الموضوعات عنه، وعليه فالأولى وصف أحمد بن الحسن هذا بالكذب صراحة لتطابق حاله، وبالتالي يوصف الحديث من طريقه بالوضع، خاصة وأنه لم يُسنِدْه غيره، كما تقدم عن الدارقطني، وكذا أشار الطبراني -وهو تلميذه- إلى هذا، كما ذكرته في تعليقي السابق ص ٤٤١ ت وانظر الفتوحات الربانية على الأذكار النووية ١/ ٤٠٥، والمشتبه للذهبي/ ٥٩٤.
(١) ليست بالأصل وأثبتها من "م".
(٢) ليست بالأصل وأثبتها من "م" ويؤيدها ذكر تضعيف يحيى بن معين له، وكذا أحمد وأبو حاتم وغيرهم/ تهذيب التهذيب ٣/ ٣٣٨، ٣٣٩.
(٣) بالأصل "والعمل فيه" وما أثبته من "م".
(٤) في الأصل "أبدا والعُمدة" وما أثبته من "م" وهو أنسب؛ لقوله بعد ذلك إن علة الإِرسال مُختلف فيها؛ لكن أيضًا العمل بالضعيف القابل للانجبار مختلف فيه كما هو معروف، والأقوال الواردة في زَمعة هذا أغلبها يتفق على تضعيفه من جهة ضبطه، تضعيفًا قابلًا للانجبار، وبالتالي لا يكون حديثُه متفقًا على ترك العمل به، وإن كان الجمهور على الترك، كما أشرت لذلك في ص ٥٦٩، لكني وجدت للحديث شاهدًا صحيحًا، كما ذكرته في الموضع المشار إليه، وهو ما أخرجه الطبراني في الأوسط من حديث أبي هريرة مرفوعًا من لم يستقبل القبلة ولم يستدبرها في الغائط، كتبت له حسنة، ومحي عنه سيئة/ انظر ص ٥٦٩ وسلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني ٣/ ٨٨، ٨٩ وصحيح الترغيب والترهيب له ١/ ٦٣ ح ١٤٦، وكنز العمال ٩/ ٣٦٣، وبهذا الشاهد تعتضد الرواية السابقة =